نظم صبيحة أمس، العشرات من الأساتذة والمعلمين غالبيتهم من المنضوين تحت لواء نقابة عمال التربية والتكوين وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي لمقر ولاية المسيلة، وذلك من أجل لقاء مسؤول الهيئة التنفيذية وتبليغه بجملة من المشاكل والعراقيل التي يتواجد عليها قطاع التربية. وحسب اللائحة الاحتجاجية التي تحصلت جريدة ''الحوار''على نسخة منها فإنه ونظرا للصمت المطبق من طرف السلطات المحلية وانسداد قنوات الحوار والتواصل بين النقابة والوصاية ممثلة في مديرية التربية، وكذا تفاقم الوضع من جراء تراكم المشاكل المالية والإدارية والمهنية، بالرغم من المحاولات القانونية التي اتبعتها النقابة كإرسال بيانات ومذكرات احتجاجية إلى كافة الهيئات، إلا أن عدم تدخل هؤلاء أدى بهم إلى التوقف عن العمل لمدة يوم واحد وتنظيم وقفتهم الاحتجاجية أمام مقري مديرية التربية والولاية من أجل تبليغ مطالبهم على المستويين الوطني والمحلي والتي تم رفعها خلال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 22 من الشهر الفارط. وهي المطالب المتمثلة في الإسراع في الإفراج عن الشطر الأخير من المخلفات المالية للنظام التعويضي، والذي لم يبق له معنى في ظل تدهور القدرة الشرائية حسبهم، وتحرير الخدمات الاجتماعية بإصدار القرار الجديد الذي بقي حبيس أدراج الوزير لأكثر من سنة، مع ضرورة التكفل بالأمراض المهنية الخاصة بالقطاع من خلال طب العمل، مطالبين بضرورة التراجع عن القرار القاضي بإجبار أساتذة التعليم الابتدائي بالتدريس وعقد الندوات يوم السبت، وإعادة النظر في القانون الخاص وإعادة تصنيف الفئات وفق منظر يراعي الخبرة وصعوبة المهنة خاصة معلمي الابتدائي والمساعدين التربويين، وأعوان المخابر، وكذا ترقية حملة الشهادات ليسانس أثناء الخدمة تطبيقا للقانون 315 / 08 دعما للشهادة والكفاءة داخل القطاع، أو إدراج جميعهم في الترقية الداخلية مهندسين وحقوق وشهادة. أما على مستوى المطالب المحلية فقد طالبت نقابة عمال التربية والتكوين بضرورة الانتظام في تسديد الراتب الشهري والكف من التلاعب والمماطلة التي تمارسها مصالح الخزينة والبريد، واللعب على أعصاب موظفي وعمال التربية مع محاسبة المسؤولين عن ذلك، فضلا عن الإسراع في الإفراج عن كافة المخلفات الخاصة بعمال التربية ''درجات''، والتكفل والإسراع في حل قضايا ومشاكل عمال القطاع. وهي المطالب التي قرأها رئيس المكتب الولائي للنقابة جاهل عزوز على المحتجين قبل أن يسمح لممثلين عنهم بالدخول إلى مقر الولاية أين استقبلهم السيد والي الولاية في مكتبه وأبدى استعداده للتكفل بانشغالاتهم بالتنسيق مع مديرية التربية والوصاية، ووفق ما يمليه القانون.
