احتج نهاية الأسبوع، المئات من الأساتذة والمنضوين تحت لواء المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمام المدخل الرئيسي لمقر ولاية المسيلة ومديرية التربية، وذلك على القرار الأخير للوزارة الوصية المتعلق بخصم أجور أيام الإضراب الأخير. وحسب البيان الذي أصدره المكتب الولائي لنقابة المجلس، فإن وقفتهم هذه، تعتبر بمثابة احتجاج منهم أمام الوصاية والرأي العام والتلاميذ وأوليائهم عن الرفض التام للتصرفات الصادرة من طرف وزارة التربية الوطنية. بسبب قيام هذه الأخيرة باستعمال جميع وسائل القمع والتشهير وتأليب الرأي العام، مستغلة في ذلك سلطتها والهيئات المتصلة بها وسائل الإعلام الثقيلة، بعد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة وضمن الأطر الشرعية المكفولة دستوريا، مضيفين في بيانهم، بأنه وفي الوقت الذي كان من المفروض احترام الحريات النقابية والوفاء بالوعود والالتزام بالنصوص و الاتفاقيات المنظمة لعلاقتهم بالوزارة، راحت هذه الأخيرة تتعسف في استعمال السلطة، عن طريق إنزال مختلف العقوبات والإجراءات العقابية دون مراعاة لحرمتهم وقداسة رسالتهم، بالإضافة إلى تطبيقها إجراءات الحسم التعسفي من الراتب دون الالتزام بأصول التعامل مع التنظيمات النقابية واحترام القوانين لاسيما القانون 0290 ودون وجه حق، بالرغم من أن المحكمة لم تصدر حكما بعدم شرعية الإضراب، بل دعت فقط إلى توقيفه، وهو ماحدث عندما فضل الأساتذة تغليب منطق الحكمة بتعليق الإضراب الوطني الأخير بتاريخ 10 / 03 / 2010 واستئناف التدريس بشكل عادي وتحضير التلاميذ لامتحانات نهاية السنة بيداغوجيا ونفسيا. كما وجه المكتب الولائي لنقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، نداءه إلى رئيس الجمهورية، يطالبونه من خلاله التدخل من أجل وضع حد لما أسموه بالتلاعب، وكذا جمعية أولياء التلاميذ لكي تنظر هذه الأخيرة نظرة العاقل المتبصر الذي يحق الحق ويبطل الباطل، قبل أن يجمعهم في الأخير لقاء مع مدير التربية الذي استمع إلى مطالبهم وتسلم منهم وثيقة المطالب، وطالبوه بضرورة تبليغ احتجاجهم إلى وزير التربية شخصيا، ليتوجهوا بعدها إلى مقر الولاية، حيث احتجوا أمام المدخل والتقوا برئيس ديوان الوالي بمكتبه، والذي سلموه هو كذلك وثيقة احتجاجهم.
