تعيش العشرات من العائلات عبر قرى ومداشر المنطقة الشمالية الغربية لولاية سطيف وسط اصطبلات تربية العجول وتسمينها، وكذا المداجن منها المخصصة للبيض أو اللحوم في سيناريو يهدد بقنبلة وبائية قد تنفجر بين الفينة والأخرى. وعلى الرغم من وجود قوانين تمنع إنشاء مثل هذه المشاريع وسط المجمعات السكنية إلا أن لهفة المواطنين في الربح السريع وانعدام سلطة المتابعة والمراقبة حال دون ذلك. ''الحوار'' ورغبة منها في إعطاء الموضوع أهميته أخذت قرية لعزازقة التابعة إداريا لبلدية تالة ايفاسن كعينة، وقضت يوما كاملا وسط سكنات يتقاسمها البشر مع الحيوانات التي يسترزقون منها من خلال التربية والتسمين. وقد اطلعت الجريدة على الحالة الكارثية التي يتخبط فيها العشرات، إن لم نقل المئات، سيما وان طريقة تربية مثل هذه المواشي كالعجول والأبقار تغيرت كثيرا على ما كانت عليه في وقت سابق، إذ يعمد المربون في تسمين حيواناتهم باستعمال مواد كيماوية يتم مزجها مع العلف الموجه للمواشي، وهذه المواد خطيرة جدا على الوسط والمحيط السكاني ويهدد عائلات بأكملها بأمراض، خاصة وأن هؤلاء لا يملكون ثقافة كافية لتسيير الفضلات التي تنجم عن هذه الاصطبلات والمداجن، إذ يتم رميها بالقرب من السكان أين تجد عشرات الأطفال يلعبون ويرتعون فيها، غير آبهين بالخطر الذي أهداه آباؤهم وجيرانهم وأقرباؤهم إياهم، خاصة في هذا الفصل الذي تكثر فيه الحشرات الضارة والروائح الكريهة. وفوق كل ذلك يعمد المربون إلى رمي جثث مواشيهم بطريقة فوضوية، أدت إلى انتشار الكلاب المتشردة التي تتقاسم وجباتها مع الذئاب والضباع، ما كان سببا في ظهور داء الكلب أكثر من مرة بهذه المنطقة التي أنهى فيها هذا الداء يوما حياة 3 أفراد. ولعل هذا الوسط المتعفن والمقزز يكون السبب وراء التسممات التي ما فتئت تظهر بالقرية التي حطمت الرقم القياسي في عدد المصابين بالتسممات صيفا. وإذا كان صمت عدة عائلات عن الوضع ما دامت تقتات من الأموال التي تدرها تربية العجول والأبقار والمداجن، فان العائلات الأخرى تناشد السلطات التدخل، وإيجاد الحلول اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة، وتطبيق القانون الذي يلح على إنشاء هذه المنشآت بعيدا عن التجمعات السكنية. يأتي هذا وتأكيد رئيس بلدية ''تالة ايفاسن'' بعد اتصالنا به عدم تلقيه لأي شكوى من طرف سكان القرية، معترفا بأن الوضع لابد من معالجته اليوم قبل الغد، ويذكر في الأخير أن الظاهرة لا تقتصر على بلدية تالة ايفاسن وحسب، وإنما تشمل كامل الولاية إن لم نقل كامل التراب الوطني.