حمل أمس البيان الختامي للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالغرفة السفلى للمجلس الشعبي الوطني، بعد دراسة ومناقشة موضوع ''القانون الدولي والقواعد القانونية لتقرير مصير الشعوب'' والذي تمحور حول حالة الصحراء الغربية، حمل الدعوة للتأكيد ومواصلة المساندة على صحة واستمرارية حق الشعوب في تقرير مصيرها، مذكرا بأن نزاع الصحراء الغربية هو نزاع يعتبره المجتمع الدولي قضية تصفية استعمار، كما وجهوا نداء إلى مجلس الأمن لكي يتحمل مسؤولياته والوقوف ضد الممارسات المغربية وإرغام المملكة على العودة للشرعية واللوائح الأممية لحماية حقوق ذلك الشعب الأعزل. وكان المجلس الشعبي الوطني، قد احتضن على مدار يوم أمس تظاهرة فكرية، حضرها برلمانيون من الجزائر والصحراء الغربية، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد في بلادنا، بالإضافة إلى مختصين في القانون الدولي وخبراء في القضية وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني يتقدمهم رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محرز العماري، حيث أخذت عنوان القانون الدولي والقواعد القانونية لتقرير مصير الشعوب ''قضية الصحراء الغربية''، حيث استهلها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني صديق شيهاب بكلمة ضمنها أهمية مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها والقواعد المتصلة بذلك القانون الذي يعد من أقدم قوانين الأممالمتحدة. كما طاف المتحدث بأهم لوائح المنظمات الإقليمية كمنظمة الوحدة الإفريقية ونضال الجزائر المستميت إلى جانب القضية الصحراوية، مشيرا إلى اللقاءات الدولية التي مثلت الغرفة التشريعية نفسها في إطار دعم آخر لقضية تصفية الاستعمار من روما إلى بروكسل وهافانا وتفاريتي وغيرها. من جهة أخرى، وقف محرز العماري وقفة ترحم على روح الصحفي توفيق معوشي الذي قال عنه المتحدث إنه عمل الكثير لصالح القضية وتنوير الرأي العام في الجزائر والعالم، موضحا أن آخر نشاط للمرحوم كان تغطية نشاط اللجنة الرابعة الأممية لتصفية الاستعمار بنيويورك، كما أعرب كالعادة وبمناسبة ذكرى نوفمبر المجيدة التي يحتفل بها عن مواصلة دعم المجتمع المدني والشعب الجزائري لإخوانه في الصحراء الغربية. إلى ذلك أكد الأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية-الصحراوية طيب الهواري في الإعلان الأخير رفقة محمد سالم محمد علي رئيس المجلس الاقتصادي بالبرلمان الصحراوي، أكد كلاهما على العمل من أجل مواصلة الحصول على الدعم التقني والإداري الخاص بتأطير عمل المجلس الصحراوي، والعمل أيضا على مواصلة العلاقات الثنائية بين الهيئتين لتلعب دورها في تمتين أواصر الأخوة والصداقة بينهما وكذا العلاقات الحميمية بين الشعبين الشقيقين. كما قررت المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية الصحراوية القيام بزيارة لمنطقة تيفاريتي المحررة من الصحراء الغربية في نهاية شهر نوفمبر، وإنشاء لجنة متابعة لرصد بناء مقر المجلس الوطني الصحراوي كمؤسسة دستورية، بالإضافة إلى دراسة الاحتياجات المتعلقة بالتكوين والتأطير وتبادل الخبرات في المجال التشريعي. وتم الحديث أيضا عن ضرورة الإسراع للعمل من أجل الدفاع لإيجاد حل شامل للقضية في المنابر الدولية، وشجب استنزاف ثروات الشعب الصحراوي، كما أبدت أملها في الخروج بنتائج ايجابية بعد لقاء الرئيس محمد عبد العزيز والأمين العام الأممي بان كيمون، ونددت أيضا بالحصار وعمليات القمع المغربية ضد الناشطين والحقوقيين الصحراويين في الأراضي المحتلة. تجدر الإشارة إلى أن اللقاء قد عرف تدخل الأستاذة ماية ساحلي والخبيرة لدى الأممالمتحدة، بالإضافة للأستاذ عمر صدوق من جامعة الحقوق بالإضافة إلى عميد الجامعة الدكتور تونسي بن عامر والبرلماني السابق والمدافع الكبير عن القضية صادق بوقطاية.
