شهد اليوم الثاني من الندوة الدولية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي تدخلا ملفتا لرئيس الندوة الأوروبية للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي وعضو مجلس الشيوخ البلجيكي بيار غالند، حيث وصف اللقاء بأنه ''إشارة قوية للتضامن مع الشعب الصحراوي وللمحتل المغربي وللقوى الداعمة له. ففي تصريح لوسائل الإعلام نقلته وسائل الإعلام الجزائرية والصحراوية. على هامش أشغال اللقاء التضامني مع الشعب الصحراوي أكد غالند أن ''الندوة ال 34 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي تعد إشارة قوية للتضامن الفعال والنشيط من أجل الاستجابة للأهداف الرئيسية للتضامن الدولي لمرافقة جبهة البوليزاريو في تحقيق كل أهداف الدولة الصحراوية. وأبرز عضو مجلس الشيوخ البلجيكي البعد الدولي للقاء، مؤكدا الحضور القوي لممثلي البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وأخرى من أمريكا اللاتينية وأوروبا، كما أعرب عن ارتياحه لانعقاد الندوة القادمة الأمريكية لدعم الشعب الصحراوي (سنة2009) بمونتيفيديو (الاوروغواي)، مؤكدا أن ''القرار هام ومجدي''. وفي تعقيب له عما اقترحه ملك المغرب محمد السادس مؤخرا من تنظيم جهوي لمملكته يشمل الصحراء الغربية، قال غالند ''لقد تساءلت عندما تلقيت هذا النبأ الذي يعني أن الملك المغربي لم يعد يؤمن بصيغته المتمثلة في الحكم الذاتي، معتبرا في نفس السياق أن المبادرة الجديدة تنطوي على كثير من اللبس، وأضاف أنه حيال هذا الوضع ''يجب التمسك بمطلب تطبيق الشرعية الدولية أي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي لا حل من دونه''. وذكر غالند أن كل تقارير الأممالمتحدة وأمينها العام ولوائح مجلس الأمن الأممي تؤكد ضرورة تجاوز الوضع الراهن في الصحراء الغربية. من جهته ذكر سفير الجزائر في إسبانيا، محمد حناش الذي جدد التأكيد في مداخلته على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره تطبيقا للشرعية الدولية في هذا السياق أن موقف الجزائر ''ثابت ووفي لتاريخها ولمبادئه الثابتة الموروثة عن ثورة نوفمبر 1954 المجيدة''.وأكد حنيش أن هذا ''الموقف هو نفسه المصادق عليه بالنسبة لبلدان أخرى عبر العالم كافحت من أجل نيل استقلالها''، ومن جانبه ذكر رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، السيد محرز لعماري بنفس الموقف من خلال تأكيده ''للدعم المطلق'' الذي تقدمه الجزائر لفائدة الشعوب المستعمرة أو الخاضعة لاحتلال أجنبي ''حتى تتمكن من تقرير مصيرها بكل سيادة''. وصرح محرز أن ''الجزائر ستواصل تحمل مسؤولياتها حتى يسود الحل الذي أقرته الشرعية الدولية ويكرس حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية آخر مستعمرة في القارة الإفريقية''، مدينا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي اقترفها المغرب في الأراضي الصحراوية التي يحتلها''. ومن جهة أخرى، أثارت مداخلة النائب-العمدة الفرنسي، جان بول لوكوك نقطة هامة في لقاء بلنسية، حيث أبدى ''تحفظات كبيرة'' على صفة البلد ''المتقدم'' التي منحها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، موضحا مع ذلك أن من إيجابيات هذا البند من بنود الاتفاق أنه يحتم على المغرب التفاوض مع جبهة البوليساريو على أساس قرارات منظمة الأممالمتحدة وكذا احترام حقوق الإنسان بصفة شاملة في الأراضي الصحراوية المحتلة. وأبرز لوكوك أنه بالرغم من ''اللوبي العنيف'' المغربي فإن الجمعية الفرنسية ''تواصل طرح المشكل الصحراوي والمطالبة بحل مطابق مع القانون الدولي ويتماشي وممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.