أشار مصطفى كمال قارة رئيس الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية إلى احتمال تكرار الكوارث الطبيعية التي عرفتها الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية، والتي كان أبرزها الفيضان الذي ضرب مؤخرا المناطق الجنوبية للبلاد كولاية غرداية وما جاورها، بالنظر إلى تفاقم الانعكاسات السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري على البلدان الإفريقية، بما فيها الجزائر، مضيفا أن مخاطر الكوارث الطبيعية قد تستفحل مستقبلا، على اعتبار أن التغيرات المناخية ستواصل تأثيرها على كافة بلدان العالم. وأوضح كمال قارة أمس خلال ندوة صحفية بمقر يومية المجاهد أن الجزائر عمدت إلى إدراج الكوارث المتعلقة بالتغيرات المناخية ضمن المنظومة القانونية العام ,2004 بغرض الوقاية من تداعياتها في إطار الجهود الرامية إلى الحماية من المخاطر الكبرى، كما تم الشروع في تشكيل لجنة لتدارس طرق الحماية منها، مؤكدا أن الجزائر تمتلك حاليا خريطة مناخية تعمل على أساسها في تجنب الكوارث الطبيعية على المدى القصير والمتوسط. وفي إطار آخر، أكد المتحدث أن إفريقيا تعد القارة الأكثر تضررا من مخاطر التغيرات المناخية عبر العالم، بناء على ظهور عدة مؤشرات توضح بأن القارة الإفريقية أضحت في خطر حقيقي، ومنها ظاهرة الجفاف التي برزت من خلال تجاوز معدلات انخفاض منسوب المياه ببحيرة التشاد التي تعتبر الأكبر في القارة بنسبة 90 بالمائة، إلى جانب ذوبان الكتل الجليدية في قمة جبل ''كليمانجارو'' أعلى قمة جبلية بنسبة فاقت 90 بالمائة، إضافة إلى مشاكل التصحر التي أضحت تعاني مناها مختلف دول القارة بما في ذلك الجزائر، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود الإفريقية في إطار برنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا ''النيباد'' في إطار المفاوضات الدولية لإبرام اتفاقيات الحد من انبعاث الغازات، والتفكير في المرحلة ما بعد بروتوكول ''كيوتو'' الذي سينتهي آفاق ,2012 فيما شدد في سياق مماثل على ضرورة الالتزام بالحد الأدنى من الغازات المنبعثة المقدر ب 2 درجة مئوية، في الوقت الذي تتجاوز فيه ذات النسبة عتبة 5ر3 درجات في الدول الصناعية الكبرى، الأمر الذي يتسبب في مزيد من الضرر للمحيط البيئي العالمي. ودعا ذات المصدر إلى وجوب تفعيل الاتفاقيات الدولية للتقليل من الاحتباس الحراري، خاصة ما يتعلق باتفاقية ''كيوتو'' التي رفضت الولاياتالمتحدةالأمريكية التوقيع عليها، مستبشرا بتولي الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما لمقاليد الحكم في إعطاء دفعة أخرى لحماية البيئة والتنوع الطبيعي ضمن ذات الاتفاقية.