قررت إدارة السجون الليبية، نقل 17 سجينا جزائريا القابعين بسجن جديدة، نحو أحد السجون المتواجدة في الصحراء، مقابل ذلك باشرت السلطات الليبية أول أمس بجمع الوثائق المتعلقة بمساجينها المتواجدين بالجزائر، في إجراء رآه ممثل عائلات المساجين الجزائريين انفراجا لقضية ذويهم. وقد أكد لنا الناطق باسم عائلات المساجين أن إدارة السجون الليبية قد قررت مؤخرا نقل 17 سجينا جزائريا القابعين بسجن جديدة، نحو أحد السجون المتواجدة في الصحراء، من باب معاقبتهم على الإضراب عن الطعام الذي شنوه مؤخرا، مبرزا تذمر العائلات لهذا القرار وسخط السجناء على اعتبارهم كانوا ينتظرون بشرى ترحيلهم إلى الجزائر أو الاستفادة من قرارات العفو عنهم سيما بعدما استفاد قبلهم 28 جزائريا عشية عيد الفطر المبارك. وقال عبد القادر قاسمي '' إن السجناء يوجهون رسالة إلى السلطات الجزائرية لأجل التدخل لدى السلطات الليبية وإعفائهم من قرار إدارة السجون بنقلهم إلى سجون الصحراء الليبية''، ليضيف ''إن العائلات لن تلتزم الصمت ولن تغض الطرف عن هذا القرار، بل ستتحرك بقوة ''مؤكدا أنهم لا زالوا يأملون الكثير من وعود وزير الخارجية مراد مدلسي الذي طمأنهم أن قضية السجناء المتواجدين بالسجون الليبية ستنفرج عما قريب. غير أنهم مثلما أردف المتحدث '' سيستأنفون تحركاتهم، وسيجددون بعثهم لرسالة إلى المنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان لأجل حملها على التدخل''. وفي هذا السياق كشف قاسمي أن السلطات الليبية قد شرعت أول أمس بجمع كل الوثائق المتعلقة بالسجناء الليبيبن القابعين بالسجون الجزائرية لأجل الشروع حسبه، في إجراءات تطبيق بنود الاتفاقات البينية، التي أكدت على مبدأ تبادل السجناء، لافتا إلى '' أن هذا الإجراء يوحي أن الإفراج عن ذوينا قريب''.