قررت التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي مجددا الدخول في إضراب عن العمل ، على مدار أسبوع كامل، إبتداء من 13 من شهر ديسمبر المقبل وإلى غاية 19 من ذات الشهر ،لحمل الوصاية على ضرورة أخذ بعين الاعتبار مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إعادة النظر في الشبكة الجديدة للأجور، والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية. وأكدت ممثل النقايات عقب الاجتماع الذي عقد أول أمس ل ''الحوار'' أن الاجتماع تناول الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال التربية والصحة وكذا الأمور التنظيمية. إلى جانب ذلك ناقشوا خيار الحركات الاجتجاجية، وخصلوا في النهاية، يقول مريان مزيان، إلى قرار الدخول في إضراب عن العمل لمدة أسبوع مجددا، ابتداء من 13 من شهر ديسمبر المقبل وإلى غاية 19 من ذات الشهر، ملفتا إلى أنهم لن يتخلوا عن هذه الوسيلة إلى أن تتحقق مطالبهم. وعاود الناطق باسم تنسيقية نقابات الوظيف العمومي موجها نداءه للجهات الوصية، بالتعجيل في إعادة النظر في الشبكة الجديدة للأجور والمباشرة في مفاوضات نظام التعويضات وإصدار القوانين الأساسية، والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية، وطبعا الاعتراف بالنقابات كشريك اجتماعي له كامل الحق في اقتسام طاولة المفاوضات التي تخص المسائل العمالية، مهددا بالتصعيد في الاحتجاج والذهاب نحو إضراب مفتوح إذا التزم الصمت حيال حقوقهم المهنية والاجتماعية.وفي هذا السياق جدد مزيان مريان تأكيده أن الإضراب الوطني الذي شنوه هذه المرة عرف استجابة لم تكن متوقعة سجل نسبة تتجاوز ال 80 بالمئة، ملفتا إلى أن القاعدة معولة كثيرا على الإضراب المقبل، ولا محالة ستكون الاستجابة أوسع من الأخيرة، مجددا دعوته بضرورة أن تسعى الوصايات إلى فتح قنوات حوار جادة ومسؤولة إذا ما أرادت فعلا الحفاظ على هدوء قطاعاتها، مبرزا أن لجوءهم للحركات الاحتجاجية تمخض عن سياسة سد الأذن وغلق الأفواه وليس لأنهم يريدون إحداث فتنة داخل قطاعاتهم.
