قال النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية محمد بن حمو أن ''عهد موسى تواتي على رأس الأفانا انتهى''، مؤكدا بأن المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد نهاية الأسبوع الفارط بحمام ريغة وأسفر عن انتخاب عبدالخالق الجيلالي على رأس الحزب ''شرعي'' ، حيث عقد- مثلما أوضح- بتصريح من مصالح وزارة الداخلية بالمنطقة ممثلا في مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية عين الدفلى ، وحضره 926 مندوب ممثلين عن 42 ولاية عبر الوطن، إضافة إلى كونه نظم تحت إشراف محضرين قضائيين وبلجنة إثبات العضوية. وشدد ذات النائب المنتخب عن حزب الأفانا بولاية تلمسان في لقاء مع صحفيين بفندق السفير أمس، قائلا ''كيف لموسى تواتي المطاح به أن يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو قد سبق له أن ترشح مرتين للانتخابات التشريعية بالعاصمة عل رأس قائمة الأفانا ولم يستطع حتى الحصول على مقعده". وأضاف بن حمو الذي كان يرأس سابقا لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، والذي قاد تمردا ضد تواتي مؤخرا بعدما جر 14 نائبا معه صوتوا ب'' نعم'' لصالح تعديل الدستور، أن وثائق المؤتمر الاستثنائي الأخير الذي أطيح فيه بموسى تواتي من على رأس ''الأفانا'' قد تم إيداعها على مستوى وزارة الداخلية في انتظار استكمال بعض الوثائق الخاصة بذلك فقط لتزكيته، مذكرا هنا بأن المؤتمر الثاني للأفانا الذي أسفر عن انتخاب موسى تواتي رئيسا للحزب ''ليس شرعيا''، وذلك حسبه بدليل أنه لم يعتمد حسبه بعد من طرف وزارة الداخلية ، وقال في هذا الشأن ''إن كان موسى تواتي يصرح بأن ذلك المؤتمر مزكى من طرف الداخلية فقولوا له أن يثبت لكم ذلك بالوثائق الخاصة بذلك". في سياق آخر ذكر بن حمو بأن إعلان تواتي ترشحه باسم الحزب للرئاسيات المقبلة، ''لا هدف له فيه سوى أنه يريد جني 5 ملايير سنتيم التي تمنح لكل مترشح في هذا الإستحقاق". وفي ذات السياق قال بن حمو أنه ''بما أن الأفانا استطاع أن يتبوأ المرتبة الثالثة على الساحة الوطنية السياسية فلماذا لا نكون مثلا شركاء مع أحزاب التحالف الرئاسي''، مشيرا إلى أن لجنة الانضباط المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي الأخير للأفانا قد أقصته بداية من أمس من صفوف الحزب، كما أودعت قيادة الحزب الجديدة- مثلما أشار- شكوى لدى المصالح القضائية تقضي بتجميد أموال الحزب. تجدر الإشارة إلى أن الندوة كانت مقررة عقدها بالمجلس الشعبي الوطني ، فيما أن مصادر مطلعة أسرت إلى أن بن حمو لم يستطع الحصول على ترخيص من طرف مصالح المجلس لعقد ندوته هناك ، لكونه ليس رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب، وهو ما دفع به إلى تحويلها على شكل لقاء جرى بفندق السفير، دون أن تشهد حضور نواب الحزب بالمجلس.
