كشف وزير الخارجية مراد مدلسي أن قضية الدبلوماسي الجزائري حساني الموقوف في فرنسا قد تشهد حلولا مع الأيام القليلة القادمة بعد ضبط المتسببين الرئيسيين في القضية. موضحا بالقول ''هناك حسب معلوماتنا إجراءات إضافية اتخذتها السلطات الفرنسية باستدعاء شخصين جزائريين هما المتسببين الرئيسيين في هذه القضية للمثول أمام القضاء الفرنسي''. قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية في حوار مع جريدة ''العرب القطرية'' الصادرة أمس إن ''قضيته تهم الدولة، فبما أن القضية تتعلق بجزائري فهي تهم الدولة، وأكثر من هذا فهي قضية تخص جزائريا مظلوما بسبب عدم وجود أدلة إدانة، لذا نعتبر هذا الظلم غير مقبول، وباعتبار عدم تقبلنا لهذا الظلم فبرأيي نسبة كبيرة من الرجال الأحرار بمن فيهم الفرنسيون لهم نفس الموقف ونفس النظرة بالنسبة لهذه القضية ونحن نأمل أن تثبت الأيام أو الأسابيع المقبلة براءة الأخ حساني''. ليضيف قائلا ''فقد تم إدانة الأخ حساني عن خطأ في قضية لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد، نتمنى أن تأتي الأيام المقبلة بثمارها، أما بالنسبة للمجهود الجزائري فهو مجهود دبلوماسي ومجهود قانوني ونتمنى أن تسمح مجهوداتنا بحل هذا المشكل الذي نعتبره حجرة قاتمة في العلاقات الودية الموجودة منذ زمان وعلاقات التعاون التي تربط البلدين''. وفي سياق ذي صلة وحول سؤال متعلق بتوقيت إطلاق سراحه قال ممثل الحكومة الجزائرية '' نحن نتمنى ذلك، ولكن اليوم الأمر بيد المحكمة والقضاة الفرنسيين، ونحن ننتظر منها تطبيق المبادئ التي تقوم على أساسها العدالة الفرنسية.'' وفي موضوع آخر وحول قضية المعتقلين الجزائريين في ليبيا أكد نفس المسؤول أن السلطات الليبية قامت بإطلاق سراح عدد لا بأس به من السجناء الجزائريين لديها، موضحا بالقول'' ليبيا لها كل الصلاحيات في هذا الأمر وهي متحكمة في أمورها، ولا يمكننا الضغط عليها بأي حال من الأحوال، لكن كانت هناك محادثات بين الطرفين أفضت إلى إطلاق سراح السجناء من الطرفين''، مشيرا بالقول '' نحن في انتظار إطلاق سراح الباقين أما بالنسبة للسجناء الليبيين لدينا فعددهم قليل، وستقوم الجزائر بإطلاق سراحهم كلية''.