أجلت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر الفصل في قضية تورط فيها خمسة متهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية، تبييض الأموال، تشجيع الأعمال الإرهابية والمشاركة في عدة تفجيرات بما فيها التفجيرات التي مست منطقة الثنية بولاية بومرداس إلى الدورة المقبلة بسبب غياب دفاع أحد المتهمين. وقائع القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة جاءت في إطار المهام التي تقوم بها مصالح الأمن المتعلقة بمكافحة الجماعات الإرهابية، التي تعمل على بث الرعب في صفوف المواطنين وكذا تخريب مختلف هياكل الدولة عن طريق الأعمال التفجيرية الانتحارية وتفكيك مختلف شبكات الدعم والإسناد، حيث قامت مصالح الضبطية القضائية بتحرير محضر بتاريخ 23 فيفري 2008 بخصوص المتهمين الذين تورطوا في تفجيرات الثنية. وفي هذا الشأن صرح المتهم (م يوسف) أنه فعلا ينشط في جماعة إرهابية تنشط على مستوى ولاية بومرداس كعنصر دعم وإسناد، وقد تم تجنيده في شهر سبتمبر 2007 من طرف الإرهابي (آ. رفيق) المكنى فيصل الذي أعلمه أن المتهم (ر. ي) يعمل كعنصر دعم وإسناد لنفس الجماعة، كما توجد علاقة سابقة بين المتهمين (م.ي) و (ر.ز) والمتهمين (آ.ر )و(ب.ن) من خلال تواجدهما معا بمسجد الفتح قبل التحاقهما بالجماعات الإرهابية، كما تم توقيف كل من (م.ي) و(ر.ز) بمنطقة جبلية وهي المنطقة التي اتخذتها الجماعات الإرهابية كمأوى لها. وصرح المتهم (ر.ز) أنه تم تجنيده من طرف المتهم (م.ي) للعمل مع الجماعات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الثنية، وكان يلتقي رفقة الإرهابي (ق. عبد المالك) حيث كانا يؤمّنان لجماعته كل ما يحتاجونه من ألبسة ومؤونة وكذا تأمين تنقلاتهم باستئجار سيارات من وكالة لكراء السيارات. أما فيما يتعلق بتبييض الأموال فإن المتهم (م. يوسف) قد اعترف بتلقيه الأموال هو وصديقه زكريا من الإرهابي (ف. عبد المالك) مقابل 71 مليون سنتيم، المتهم (ر. ياسين) اعترف أنه تم تجنيده ضمن جماعة إرهابية من طرف المتهم رفيق في شهر أكتوبر ,2007 وأنه تلقى من قبل المتهم (م.ي) مواد متفجرة وجهاز لاسلكي ومبلغ 70 ألف دينار وسلمها للإرهابي مراد، وقد اعترف جميع المتهمين عند محاضر الضبطية بأنهم ساهموا في التحضير للتفجيرات التي مست منطقة الثنية، في حين أنكروا هذه التصريحات لدى مثولهم أمام قاضي التحقيق.