يشهد مستشفى ''السعيد عوامري'' ب''بوقاعة'' منذ فترة غياب الأطباء المتخصصين، ما جعله يقدم خدمات محدودة رغم أنه يشرف على ما يزيد عن 200 ألف نسمة، أي ما يعادل 17 بلدية كاملة منضوية تحت لواء شمال غرب ولاية سطيف باعتبار ''بوقاعة'' بوابة المنطقة. وما زاد من معاناة المرضى اضطرارهم في كثير من الأحيان إلى الاستنجاد بالمستشفى الجامعي ''سعادنة عبد النور'' بسطيف أو مستشفيات ''سيدي عيش'' و''آميزور'' بولاية بجاية بالنسبة لكل من سكان ''بني ورتيلان'' و''بني موحلي'' و''آيت نوال'' و'' أومزادة'' أو اللجوء الى العيادات الخاصة التي ألهبت جيوب المغلوب عن أمرهم دون تقديم الخدمات المرجوة بالمستوى المطلوب. وقد حملت إحدى مداخلات أحد أعضاء البرلمان خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الشعبي الوطني تصريحات تنديد وشجب لما يعرفه هذا المستشفى الذي كان من المفروض أن يكون رمزا لتقديم أحسن الخدمات الطبية نظرا لمرور الكثير من الزمن عن افتتاحه من جهة ولإشرافه على كثافة سكانية كبيرة من جهة أخرى، فمستشفى ''السعيد عوامري'' ب''بوقاعة'' لا يملك أطباء متخصصين في أمراض النساء والتوليد، ولا أطباء مشرفين على قضايا التخدير، ما جعل إدارة المستشفى تستجدي بدورها ببعض الأسماء العاملة بالعيادات المتخصصة في الظروف العصيبة أو الاستعجالية، وتقول بعض الأصداء المقربة من إدارة المستشفى إن هذه الأخيرة قامت باستمالة الأطباء المتخصصين بإنجاز سكنات وتوفير الجو العام لعملهم بغية دفعهم إلى البقاء بالمستشفى، إلا أن بعض التخصصات المبحوث عنها تبقى نادرة وإن وجد الأطباء فهم يفضلون القطاع الخاص ويرفضون الانضمام الى ''الكادر'' البشري العامل بالمستشفى المذكور، ما يبقي معاناة المرضى معلقة إلى حين، وقد يطول أمدها في ظل المعطيات المتوفرة ما لم تتدخل الوصاية لتوفير ما يمكن توفيره. وبسبب غياب قارورات الغاز.. الاحتجاجات تتوالى على بلدية ''عين ولمان'' تشهد بلدية ''عين ولمان'' بسطيف في ظل ندرة قارورات غاز البوتان خروج المئات من سكان البلدية بالجهة الجنوبية في احتجاجات عارمة تمثلت في شل الطرق والتعبير عن رفضهم للواقع المعاش وسط درجات حرارة جد متدنية وصلت في كثير من الأحيان تحت خط الصفر، ولعل ما أثار غضب السكان هو انعدام قارورات الغاز ونفاذها من مختلف المخازن المعروفة بالمنطقة، ما جعل العائلات تسير نحو رحلة بحث كبيرة للبحث عن قارورة غاز البوتان تمكنها من الطهي أو التدفئة في ليالي الشتاء الباردة، وعلى الرغم من قيام السلطات بتوجيه بعض الشاحنات لتوزيع هذه المادة على السكان إلا أن سوء التوزيع حال باستفادة البعض وعدم استفادة البعض الآخر وفوضى كبيرة وملاسنات كلامية بين جموع المواطنين في حال قدومهم لاستلام الكمية الموجهة للتوزيع، وفي الوقت الذي وعدت فيه سلطات ''عين ولمان'' بتوفير مادة الغاز الطبيعي لامتصاص غضب السكان ينبغي على السلطات الولائية انتهاج سياسة توزيع ناجعة بين مختلف بلديات الولاية لأن الأزمة هي أزمة ولاية وليست أزمة ''عين ولمان'' لوحدها.