رغم أن المؤسسة الاستشفائية العمومية محمد بوضياف بالبيض استفادت في الآونة الأخيرة من مجموعة هائلة ومعتبرة من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة ومن آخر طراز على غرار جهاز السكانير وأجهزة الإنعاش والتخذير بأغلفة مالية كبيرة لإعادة تهيئة هياكله إلا أن مواكبتها بطاقم طبي بإمكانه الإشراف عليها واستخدامها لترقية الخدمات الصحية المطلوبة للسكان لا يزال لحد الساعة يعرف تذبذبات عديدة، وفي بعض الأحيان غير مبررة كما هو الحال بالنسبة لجهاز السكانير الذي يبقى دون مستوى تطلعات السكان لأنه شبه متوقف طيلة السنة. ففي السابق كانت إدارة المستشفى تتحجج بكون الطبيبة المختصة الوحيدة بقسم الأشعة ليس بإمكانها تغطية التوافد الكبير على الجهاز والذي يعد بالعشرات كل أسبوع، وبالمقابل تكتفي بالحالات الاستعجالية والخطيرة كأخف الأضرار لتتفاقم الوضعية أكثر بعد استقالة الطبيبة من المستشفى ولجوئها إلى فتح عيادة خاصة منذ أكثر من شهرين وبقاء الجهاز الذي صرفت عليه الدولة أكثر من خمسة ملايير سنتيم دون فائدة تذكر. وأمام هذه الوضعية يلجأ المرضى بالبيض إلى مستشفيات أخرى على غرار مستشفى النعامة الذي يقدم خدمات السكانير لسكان الولاية والوافدين عليها في ظروف أقل مايقال عنها إنها ممتازة، فما الذي يمنع القائمين على مستشفى البيض من فعل ذلك؟ تساؤل بات يطرحها سكان الولاية بشدة، والأغرب أن العمليات الجراحية بالمستشفى تعرف تراجعا كبيرا في حجمها ونوعيتها في الآونة الأخيرة، بدليل كمية التحويلات التي تتم منه إلى مستشفيات الولايات الشمالية مما يضيف أعباء ونفقات كثيرة على ميزانية المستشفى ولأن الذي يشرف عليها هو طبيب واحد فقط لم يستطع حمل مستشفى كامل لوحده تخيلوا جراح أكثر من 150 ألف نسمة. وما يزيد الطين بلة أن العقد الذي يجمعه مع المستشفى قد انتهى نهاية شهر ماي، وسينتقل لمستشفى آخر، لتبقى العمليات التي يقوم بها الجراحون الخواص المتعاقدون مع المستشفى وبأثمان تتراوح بين الثلاثة ملايين وأربعة ملايين لمن يستطيع الدفع هي الحل الوحيد المطروح، أما من لا يقدر فتبقى وجهته المؤسسة العمومية الاستشفائية بالأبيض سيد الشيخ التي أضحت وجهة العديد من المرضى من مختلف بلديات الولاية خاصة ماتعلق بالعمليات الجراحية. بقي أن نشير فقط إلى أن خدمات التحاليل الطبية وضعها لا يختلف عن وضع قسمي السكانير والجراحة لأن شعار العاملين بها بات غياب المحاليل في كل مرة.