وافق مجلس الأمن الدولي الإجماع على مشروع قرار ملزم يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار للعدوان الإسرائيلي ، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية كاملة من قطاع غزة. وصوت المجلس بالإجماع مع امتناع عضو واحد هو الولاياتالمتحدة عن التصويت حيث رفعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس يدها معبرة عن امتناع أمريكا عن التصويت . جاء ذلك بعد مشاورات مكثفة جرت بين وزراء خارجية الدول الغربية والمجموعة العربية بشأن إصدار قرار ملزم، ورفضت المجموعة العربية ما اقترحته فرنسا بإرجاء التصويت بهدف ضمان موافقة إسرائيل على تنفيذ القرار. وأفادت الأنباء بالتوصل إلى صيغة توافقية بين وزراء الخارجية الغربيين والعرب على نص المشروع الذي طرحته الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا، جاء ذلك بعد عدوان إسرائيلي همجي تمثل في غارات جوية وعمليات برية وحشية على غزة تواصلت لمدة 14 يوما خلفت مئات القتلى والجرحى. وقال ممثل فلسطين لدى الأممالمتحدة رياض منصور: إنه تم قبول التعديلات التي اقترحتها الدول العربية وقد تمت الدعوة إلى عقد الجلسة بينما أجرى وفد الجامعة العربية مشاورات مكثفة في أروقة الأممالمتحدة بشأن إصدار قرار ملزم، وذكرت مصادر دبلوماسية أن الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا أسقطت اعتراضاتها على رغبة الدول العربية في إصدار قرار يطالب بوقف فوري ''لإطلاق النار''.، وأوضح دبلوماسيون أن الصيغة المعدلة للنص ''تشدد على ضرورة وتدعو الى وقف فوري (لاطلاق النار) في قطاع غزة''، وتمسكت الدول الكبرى بضرورة تضمين القرار الدعوة إلى التحرك لوقف تهريب الأسلحة إلى حركة حماس!. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية أجرت مشاورات مكثفة مع الدول العربية وإسرائيل بشأن اقتراحات (وقف إطلاق النار) التي تمثلت في مشروع قرار سبق وقدمته ليبيا واعترضت عليه واشنطن ولندن ثم جاءت المبادرة الفرنسية- المصرية. وقالت رايس إن وقف (إطلاق النار) يجب أن يكون دائما وألا يسمح بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة. يُشار إلى أن القرار لم يصدر تحت البند السابع الذي ينص ميثاق الأممالمتحدة على اعتبار أن عدم تطبيقه تهديد للسلام والأمن الدوليين مما يستلزم استخدام القوة لتطبيقه، وعن هذه النقطة قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن ''القرار ملزم من الناحية القانونية''، أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فعبر عن شعوره بالرضا والارتياح لتبني مجلس الأمن لقرار ''يضع حداً لهذا الوضع المأساوي". النقاط الأساسية لمشروع قرار مجلس الأمن 1860: - يشدد المجلس على ''الوضع الخطر ويدعو إلى وقف لإطلاق النار، فوري ودائم على ان يتم التقيد به تقيدا تاما، ويؤدي الى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة". - كما ''يدعو إلى تقديم المساعدة الإنسانية التي تضم مواد غذائية ومحروقات ومواد طبية، وتوزيعها على كل أراضي غزة ومن دون معوقات". - ويشيد القرار بالمبادرات الرامية إلى إنشاء وفتح ممرات إنسانية وآليات أخرى لتقديم المساعدة الإنسانية بصورة دائمة. - كما يدعو الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الدولية لتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة. - كما يدين كل عمل عنف وعدائي يستهدفان المدنيين وكل عمل إرهابي. - يدعو القرار الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لتأمين ترتيبات وضمانات في غزة للحفاظ على وقف لإطلاق النار وهدوء دائمين بما في ذلك منع تهريب الأسلحة والذخائر وتأمين إعادة فتح نقاط العبور الى غزة على اساس اتفاق عام .2005