وأضاف المسؤول أول أمس في نفس السياق لدى زيارته لولاية سكيكدة أن جهازي الكشف الموجودين بالميناء المعطلين منذ مدة سيتم إصلاحهما وإعادة تشغليهما في غضون أسبوعين، مشددا على ضرورة تعزيز الرقابة في الموانئ وفرض تسديد كل المستحقات المالية كالضرائب من طرف المتعاملين الاقتصاديين، قبل إخراج الحاويات التي لا يجب أن تتجاوز مدة بقائها في الميناء 21 يوما. وقال محمد عبدو بشأن القانون الجديد للجمارك إنه سيسمح للجزائر بمواكبة التغيرات والمعطيات الدولية الجديدة في النشاط المينائي، مضيفا أن الدولة لن تدخر أي جهد لوضع آليات جديدة لتسريع وتسهيل الإجراءات القانونية في الموانئ وتذليل الصعوبات أمام المتعاملين الاقتصاديين دون المساس بالاقتصاد الوطني. وأكد ذات المسؤول أن الحكومة تسعى لتطوير وتحديث الجهاز الجمركي من خلال دعمه بأحسن الوسائل واعتماد نظام معلوماتي يستخدم الأنترنت، والذي سيدخل حيز الاستعمال قريبا ومن شأنه أن يقلص مدة معالجة المعلومات وكذا تسهيل عملية الرقابة الحدودية. وفي هذا السياق تعتزم مفتشية الجمارك بسكيكدة في غضون السنة الجارية إنجاز مقر جديد بجنوب الولاية، والقيام بعدة إجراءات بهدف تقديم تسهيلات أكثر للمتعاملين الاقتصاديين وكذا ضمان حركة سهلة لدخول البضائع. وللإشارة فقد استعرضت مديرية الجمارك بولاية سكيكدة حصيلة نشاط مختلف وحداتها خلال السنة المنصرمة، حيث فاق التحصيل المالي 26 مليار دينار أي بزيادة قوامها 54ر12 بالمائة مقارنة بالعام ,2007 وتم فحص أكثر من 100 ألف حاوية محملة ب 7ر3 مليون طن من السلع والبضائع، في حين سجل أكثر من 1900 تصريح بتصدير المحروقات أي ما يمثل 10 ملايير دولار.