أوضح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن الجزائر لن تعر ف هذه السنة أزمة بطاطا كما عرفته السنة الماضية، كاشفا أن أكثر من 70 في المائة من المنتوج للموسم الخريفي سالم، بعد أن لم تسجل أية أمراض على مستواه، ومبينا أن جميع الفلاحين الذين تضرروا من التقلبات الجوية الأخيرة سيتم تعويضهم. وقال عليوي الذي نزل أمس ضيفا على برنامج ''ضيف الأولى'' للقناة الإذاعية الجزائرية الأولى أن الأمطار التي عرفتها مختلف مناطق الوطن تبشر بموسم فلاحي واعد، مشيرا إلى أن هذا الغيث انعكس بالإيجاب على منتوج البطاطا الذي يوجد 100 ألف طن منه حاليا مخزن تحت الأرض، وهو سالم كله، مشيرا إلى إن السنة الحالية عام خير على الفلاحين ومنتجي البطاطا، كون أن أكثر من 70 في المائة من المنتوج لم تمسسه أي أمراض، مبديا في الوقت ذاته امتعاضه من حرث نحو 60 في المائة من الأراضي الزراعية هذه السنة دون أسمدة، مردفا انه رغم أن ذلك يرجع إلى اعتبارات أمنية ، إلا انه يرى انه مهما كانت الحجج فانه من غير المعقول أن يصل الوضع إلى هذه النسبة . وبين أمين عام الفلاحين الجزائريين أن كمية الأمطار التي عرفتها الجزائر هذه السنة امتدت فائدتها أيضا إلى المربين، كونها أغنتهم عن شراء الأعلاف والحبوب اللازمة لتغذية مواشيهم ،مضيفا أن مشاكل المربين معه اللحوم المستوردة ستنتهي في السنوات القادمة بعد أن وافقت الحكومة العام الماضي على انجاز مذابح اصطناعية داخل الوطن تغني عن اللجوء لاستيراد اللحوم من الخارج، كون أن هذه المذابح االبالغ عددها ثلاثة مذابح وستنجز في كل من البيض والجلفة وتبسة بطاقة 120 ألف طن ستمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية. وفيما يتعلق بالأضرار التي خلفتها التقلبات الجوية الأخيرة ، كشف محمد عليوي أن جميع الفلاحين الذين تضرروا سيتم تعويضهم، مبينا أن المؤمّنين منهم سيعوضون في أقرب وقت عن طريق شركات التامين، في حين سيعرف تعويض غير المؤمنين بعض التأخير بسبب الإجراءات الإدارية ،مضيفا أن هذه الأضرار قد سجلت في كل من منطقة أولف بادرار ،وكذا بجيجل وشرشال اللتان عرفتا أضرارا مست البيوت البلاستيكية ، موضحا أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد أخذت على عاتقها مهمة إحصاء المتضررين من هذه الكوارث ن ليعوضوا فيما بعد . وبخصوص الدعم التي تقدمه الدولة للفلاحين ، بين المتحدث ذاته أن الفلاحين يتمنون أن يكون موجها لزيادة الإنتاج ،وألا يوجه للأشخاص كما كان يتم سابقا ، مشيرا أن قرض الرفيق الذي شرع فيه مؤخرا قد مس نحو 11 ألف فلاح ، وان الوزارة قد قامت بإزالة كافة العوائق الإدارية التي كانت تقف في وجه الاستفادة السريعة للفلاحين من هذا القرض ،مضيفا في الإطار نفسه أن الديون التي لا تزال على عاتق الفلاحين بسيطة بعد أن تم إلغاء الديون التي ترجع إلى سنوات الثمانينات ، معلنا أن ما تبقي من الديون يقدر بنحو 1500 مليار سنتيم ،وهي تابعة لصندوق التعاون الفلاحي.
