وأوضح أويحيى في ندوة صحفية عقب الدورة السادسة للمجلس الوطني للحزب بالقول:" الرئيس لن يقوم بالحملة الانتخابية، في حال ترشحه"، مؤكدا أنّ "الرئيس لا يحتاج إلى حملة انتخابية، لأن التحالف يدعمه، والشعب يعرفه ويرى إنجازاته"، ورد على معارضي العهدة الخامسة المتحججون بمرض الرئيس بالقول " أنتم المرضى"، وأضاف:" همهم الوحيد بوتفليقة، وليس القانون وحتى الدستور"، متابعا:" لا يوجد أي مانع قانون يعرقل ترشح الرئيس لعهدة اخرى، لهذا فلنحتكم إلى الديمقراطية والقانون"، مسترسلا:" ..التحالف الرئاسي قد اختار مرشح العهدة الخامسة، وهو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة". وقال أحمد أويحيى إن "الحكومة ستقدم بيان سياستها العامة أمام البرلمان قريبا، على أن يتم تحديد التاريخ بالتشاور مع المجلس الشعبي الوطني"، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتم "قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة على اعتبار أن الحكومة تقدم استقالتها غداة الرئاسيات" تبعا للأعراف. دعا الأمين العام لحزب الأرندي إلى وضع "شروط وضوابط" جديدة، للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن "صور الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية التي تتناقلها وسائل الإعلام مؤلمة"، موضحا أن عددهم الكبير ومؤهلاتهم الشخصية "تتطلب تصحيح قانوني في المستقبل بهدف وضع شروط وضوابط للترشح"، مشيرا أن يبقى في سباق الترشح للاستحقاقات المقبلة بعد دراسة المجلس الدستوري للملفات "أقل من 10 مترشحين"، معتبرا أن "ظاهرة ترشح كل من هب ودب للرئاسيات هي جديدة، وينبغي اتخاذ إجراءات بشأنها وبشأن سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية التي تكلف الخزينة العمومية أموال كثيرة"، وأضاف:"الأغلبية الساحقة للراغبين في الترشح، سحبوا الاستمارات من منطلق النرجسية والرغبة في الظهور". أفاد الأمين العام للأرندي أن الرئيس بوتفليقة لن ينشط حملته الانتخابية لرئاسيات 18 أفريل، قائلا إن "إعلان ترشحه سيكون بنسبة 99 بالمائة عبر رسالة يوجهها للجزائريين"، مؤكدا نسبة شفافية الانتخابات في الجزائر جد مقبولة ، وقال "هنالك الآلة المكلفة بمراقبة الانتخابات والتي يترأسها عبد الوهاب دربال، إضافة إلى المراقبين الدوليين". تطرق أويحيى إلى ملف الأحزاب المقاطعة لهذه الاستحقاقات، مشيرا أن هذه الأحزاب من حقها المقاطعة والدعوة لها، دون اللجوء إلى الفوضى، موضحا بالقول "بعض هؤلاء لجأوا إلى الشارع في الاستحقاقات الرئاسية الماضية، لكن الدولة تحكمت في الوضع، وأظهرت أن كل الأمور متحكم فيها"، متابعا "الدعوات للمقاطعة، لهم القاعات إن أرادوا الترويج لفكرتهم". كشف أويحيى أن "الجزائر لا تعيش أزمة سياسية والدليل أنه كل خمس سنوات تجرى انتخابات رئاسية"، مشيرا أنه مع هذا نحن مطالبون بمواجهة التحديات المستقبلية بمزيد من الحوار و التوافق الوطني خصوصا في بعض القضايا، مؤكدا أن البلاد في حاجة إلى تجنيد كل أطرافها لمواجهة التحديات، أو نبقى في تراشق لا ينتهي والجميع ضد النظام. وعلى صعيد آخر رد الأمين العام ، على منتقديه بالقول:" لست سياسيا حرفيا .. "، وأضاف:" سجلي المهني هو خدمة البلاد، وشُرفت بتقديم خدمة لبلادي". كشف ، أحمد أويحيى، أن إحتياط الصرف تحت 80 مليار دولار، مؤكدا أن الإحتياطي يعد رقما ضعيفا مما يتطلب التفكير والتخمين من أجل إيجاد حل للإقتصاد الوطني. رحب الأمين العام بترشح الجنرال المتقاعد، علي غديري، مؤكدا أن قرار منع أو قبول ترشحه بيد المجلس الدستوري، وليس من حق أحد منعه مهما كانت صفته، ورده على الانتقادات التي هاجم بها غديري الحكومة، قائلا :" أين المشكل إذا ترشح عسكري، لسنا في موقع لنحاسب أي شخص راغب في الترشح للرئاسيات، نحن لدينا مرشحنا وسنعمل على دعمه".