* لن تكون هناك انتخابات رئاسية في 4 جويلية..
* تأطير الحراك سيأتي مع الوقت
* لا بد من الحذر من كل محاولات اختراق الحراك
* تفعيل المادة 102 فقط ليس في صالح الشعب
* احترام عودة الفيس للواجهة السياسية واجب..
توقع رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، في حديثه مع “الاتحاد”، أمس، تأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 4 جويلية القادم، نافيا ما يتم تداوله مؤخرا بخصوص كونه مرشح المعارضة، كما تحدث جاب الله عن عدم رفض الحراك للمعارضة التي وصفها بضحية النظام، اضافة الى أمور أخرى تقرؤونها في الحوار التالي.
حاورته: هجيرة بن سالم
* بداية، شهدت الجمعة الأخيرة مناوشات عنيفة بين مجموعات شبانية وقوات الأمن، بعدها جاء بيان لمديرية الأمن الوطني أفاد بتوقيف مجموعات ارهابية، ما هي قراءتكم؟
لا بد من التنويه الى ان المسيرات التي شهدتها الجزائر منذ 22 فيفري كانت سلمية وحضارية، وقد نالت اعجاب الداخل والخارج، وكل متتبع للشعب الجزائري وللمسيرات سجل اعجابه بسلميتها، وبخصوص ما حصل في الجمعة الاخيرة، انما كان بفعل استفزازات معينة قامت بها اطراف مجهولة، بغرض تشويه صورة هذه المسيرات، ولذلك فهي مناوشات مرفوضة ويجب الابتعاد عنها، وهذا الواجب ملقى على عاتق الجميع سواء على المتظاهرين أو قوى الأمن على اختلافها، ولا بد من الحذر من كل محاولات الاختراق، أما فيما يتعلق بما أفادت به مديرية الامن في بيانها ففيه الكثير من الغموض، وعليها ان تقدم ما تملكه من معلومات حتى يأخذ الشعب حذره.
* هل تقصد أن هذا الغموض مقصود لتخويف المتظاهرين؟
لا يمكنني اصدار حكم في ظل غياب معلومات مؤكدة، لكن لا بد من الوضوح والمصارحة في مثل هذه المسائل حتى يكون الجميع على بينة من الخطر الذي يتربص به، ويتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة، يجب العمل جميعا كل من موقعه على تقوية هذا الحراك وحمايته ومساعدته على تحقيق اهدافه.
* الحراك بدأ بعفوية، ولغاية اليوم لا يوجد من يؤطره، هل تستدعي محاولات اختراقه اليوم اختيار ممثلين له؟
اظن ان هذا الامر سيأتي مع الوقت، فالوقت كفيل بالكشف عن معادن الرجال وحقائقهم، الأهم ان تتوفر ارادة سياسية صادقة لدى المؤسسة العسكرية على وجه التحديد تتمثل في المساعدة على تحقيق مطالب الشعب، وهنا أؤكد على المساعدة فقط وليست دعوة لتحملها مسؤولية تسيير مرحلة انتقالية او تقديم التصور العملي لإدارة المرحلة القادمة، وانما ندعو لكي تقدم المساعدة لتجسيد مطالب الشعب، وسبق وقدمنا مضمون هذه المساعدة في مقترح يتمثل في فتح الباب لمن يمثلون هذا الشعب كمجلس رئاسي يتكون من شخصيات وطنية، ذكرنا اوصافهم وليس اسماءهم يتمتعون بالأهلية العلمية والعملية والمصداقية ومساندتهم المطلقة لمطالب الشعب، كما تساهم المؤسسة العسكرية على فتح مقر الرئاسة امامهم وتسليمهم ختم الرئاسة ليتحملوا مسؤوليتهم بعد ذلك، ووضع المؤسسات والاليات التي تسير بعد ذلك المرحلة الانتقالية القصيرة وتوفر شروط العودة لتفعيل مضامين المادة 08 من الدستور.
* هل هذا يعني ان الحل الوحيد الآن هو بيد المؤسسة العسكرية؟
الحل ليس بيد المؤسسة العسكرية، بيدها المساعدة على تنفيذ الحل، نرفض ان تقفز المؤسسة العسكرية على كل شيء وتتبنى تسيير المرحلة، لكن اقر بان المؤسسة العسكرية مؤسسة دستورية، وهي كغيرها من المؤسسات الدستورية تنال شرعيتها من الشعب ومطالبة بخدمة الشعب ووحدة الوطن.
* بعد استقالة الرئيس، هل يمكن الاعتراف بمساعدة المؤسسة العسكرية على تحقيق ولو جزء من مطالب الحراك، خاصة بالعودة الى التصريحات الاولى لقائد الاركان والتي وصف فيها المتظاهرين بالمغرر بهم؟
موقف المؤسسة العسكرية تطور، فمن يعود الى التصريحات الاولى لقائديها لم تكن موفقة، لكن مع ذلك تبنى بعدها في اكثر من تصريح مطالب الشعب، واكد تخندق الجيش مع الشعب، وفتح قرار محاكمة العصابة أملا كبيرا لدى الشعب في كون ان الفرج قريب، كما يحسب له ايضا انه لم يستعمل القوة في المسيرات ويجب ان يستمر في تبني موقف التورط في المواجهة مع الشعب.
لكن في التصريح الاخير، حين تبنى الحل من خلال المادة 102 وطالب بتفعيلها كما هي، لم يحالفه الصواب في هذا الشأن وقدم بهذا خدمة لأولياء بوتفليقة المسيطرين على مؤسسات الدولة، والمصرين على الاستمرار في السلطة رغم ان الشعب رفضهم في مسيرات مليونية، أملي كبير في مراجعة الجيش لموقفه هذا ويدرك بان هذا الخيار غير دستوري لأنه وقف عن شكل لا يتوافق مع واقع الامة اليوم، فالنصوص الظاهرة في المادتين 102 و104 متعلقة بالوضع العادي في البلاد، لكن الحال اليوم هو ثورة شعبية واسعة لم يعرف العالم لها مثيلا.
* بقولك هذا،هل تقصد ان الجيش بعد التصريحات الاخيرة تخندق مع اولياء بوتفليقة؟
طبعا، لأن المواد التي تبناها الجيش مؤخرا ليست في صالح الشعب وتضمن استمرارية نظام بوتفليقة في الحكم، وتعطيهم صلاحية العودة للانتخابات والشعب يرفض ذلك.
* لو وضعنا أمام خيارين لا ثالث لهما، بين الاستمرار بهذا الوضع وبالمنظومة الحالية التي ينتمي اليها الباءات الثلاث، وخير اعلان حالة الطوارئ، ماذا سيكون اختياركم؟
لسنا في وضع يلزم بإعلان حالة الطوارئ، المسيرة سلمية والشعب واع ومتحضر، ليس هناك مبرر لمثل هذا الوضع، المفروض ان تفي المؤسسة العسكرية بما تعهدت به من قبل وتقول لمن رفضهم الشعب عودوا لدياركم.
* بعد تصريحات الجيش الأخيرة، السلطة تبنت خارطة طريق تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية في 4 جويلية القادم، ما هي نظرتكم لها؟
هذه سلطة غير شرعية، الشعب سحب ثقته منها في مسيرات مليونية، وجميع القرارات التي تصدر عنها غير شرعية كذلك.
* اللجوء الى رئاسيات في مدة زمنية قصيرة، هل هو مؤشر على وجود مرشح للجيش؟
تبقى هذه المرحلة فترة انتقالية حساسة، الشعب رفض كل رموز النظام، وتبني الجيش لتفعيل المادة 102 فقط، يدل على ان هناك ضغوطات قوية خارجية وفرنسية بالدرجة الاولى على المؤسسة العسكرية، نصرة لأوليائها في الداخل، لكن الشعب يرفض لكل انواع الضغط ويريد للمؤسسة العسكرية ان تكون في مستوى طموحاته ومطالبه وعند حسن ظنه بها.
في شق اخر، بعض الاطراف تهاجم الاسلاميين، وتعتبرهم البديل للسلطة، خاصة ان اجتماعات المعارضة تجرى في مقركم وشخصكم الوحيد الذي يتلو بيانات الاجتماعات، ما ردكم؟
هؤلاء الناس، ندعوهم للكف عن هذا الهراء واستعمال مثل هذه اللغة المفرقة، نحن جزائريون ووطنيون واحرار في هذا البلد المفدى، لسنا في مرحلة الحديث عن المشاريع والبرامج، بل ما يخدم شعبنا، نحن جزء من هذا الشعب واجبنا ان نتخندق معه ونتبنى مطالبه ونساعد على تجسيدها، بعد توفر جميع الشروط المناسبة واللازمة لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، عندها تأتي مرحلة التنافس الحر على السلطة عبر برامج، والشعب هو الحاكم عبر صندوق الاقتراع، بغض النظر عمن يكون.
* يعاب على المعارضة أنها تركب الموجة، ولا تقدم أي حلول واقعية وليس لها بدائل، ما رأيكم؟
المعارضة قدمت عدة مقترحات منضوية تحت عنوان تغيير من اجل نصرة خيار الشعب، أقرتها احزاب ومنظمات ونقابات مستقلة، واحزاب واكاديميين وشباب الحراك، اتفقوا على خارطة طريق اسسوها على قراءة دستورية وطرحت كمقترح عملي ومفيد كفيل بان يحقق مطالب الشعب اذا ما تم تبنيه.
* هل هذا يدل على أن المعارضة اليوم منسجمة؟
المعارضة اليوم منسجمة فيما تعلق اولا بتخندقها مع الشعب وثانيا بمساندتها لمطالب الشعب وثالثا بحرضها على عدم الالتفاف على الحراك، وتجتمع خدمة لهذه القواسم المشتركة.
* اجتماع المعارضة الثامن، ماهي اهم النقاط التي سيتم التطرق لها؟
سنناقش المستجدات الاخيرة ونوحد الموقف منها..
* ما قصة تغيب مقري عن الاجتماع؟
افضل عدم الدخول في نفق التشخيصات..
* لو تطلعنا على صحة ما يتم تداوله حول أن الشيخ جاب الله هو مرشح المعارضة؟
حاليا، هذا الأمر غير وارد ولا اظنه سيكون واردا لأنني ارفض هذه السلطة واعتبرها غير شرعية وكل ما يصدر منها غير شرعي.
* لكن في حال التعنت لهذه الخيارات والذهاب الى انتخابات رئاسية؟
لن يبقى الوضع على هذا الحال، ينبغي ان يتغير، لا يجب التقليل من مطالب الشعب، لا بد من الاستماع لمطالبه والاستجابة لها.
* هذا يؤكد هذا الكلام على مقاطعتكم للانتخابات الرئاسية في حال تنظيمها؟
لن تكون هناك رئاسيات رغم انف الشعب.. لا يوجد من ينظمها ولا الاجواء مساعدة على تنظيمها، هذا الاصرار على تجاوز مطالب الشعب ينسحب على اصحابه الكثير من النصوص الشرعية من بينها من يفرض نفسه على الشعب الله لا يتقبل صلاته ولا عمل من أعماله..
* يقال ان الحراك مثلما يرفض السلطة، يرفض أيضا المعارضة، هل هذا صحيح؟
هذا حلم يراود اولياء النظام الذين روجوا له في الفضائيات لسنوات، يريدون ان يساووا بين الضحية والجناة، وبين الظالمين والمظلومين..
* هل هذا تأكيد على انكم متيقنون بأن الشعب يعتبر المعارضة “ضحية” ولا يطالب برحيلها؟
اكيد.. فئات متعددة تعي ذلك.. لكن هذا لا يمنع من انكار وجود من يجهلون ذلك..
* هناك ايضا من يلوم زعماء المعارضة الذين يتحدثون عن التداول على السلطة وفي الوقت نفسه، متشبثون بالمناصب، ما تعليقكم؟
النضال في الاحزاب ليس سلطة، العمل في الاحزاب كله عطاء وتضحيات لا سلطة لرئيس حزب على مناضليه، الا السلطة المعنوية وبإرادة من اراد ذلك، وهذه لا تقارن برئاسة الدولة.
* لو نعود الى الجمعة الماضية، التي شهدت مسيرات لأعضاء من الحزب المحظور، هل هو مؤشر لعودة الفيس الى الواجهة، وهل تعتقد انه لازال يحتفظ بشعبيته؟
المواطنة تعرف بكونها الحقوق التي يكتسبها الشخص باعتباره مواطن في الدولة، والمواطنة تكون اذا قامت على العدل والمساواة، وعليه لا بد من الاعتراف بكل مواطن يسجل حضوره عن مواطنته بكل الوسائل السلمية، عدونا العنف والارهاب، اما من يعبر عن آرائه ومواقفه وخياراته بطرق سلمية، فذلك حقه كمواطن يكفله له الدستور، واحترام هذا واجب.
* في الاطار ذاته، هل تعتقدون ان للتيار الاسلامي مستقبل في قادم الايام؟
لا يمكن طرح مستقبل الاسلاميين الان، نحن امام ازمة سياسية كبيرة ويجب حلها بما يجسد مطالب هذا الشعب، ووفقا لما تنص عليه المادة 07 من الدستور، حين تتحقق هذه المطالب وتبنى الدولة بناء دستوريا وصحيحا وتتوفر القوانين التي تضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة حينها تكون هناك منافسة والحكم لمن يختاره الشعب، مهما كان التيار الذي ينتمي اليه.
* مؤخرا أعلن القضاة مقاطعتهم للإشراف على تنظيم الرئاسيات المقبلة، لكن هناك من اعتبر ان هذا الخيار لن يبرءهم من اشرافهم على الانتخابات السابقة؟
موقفهم دستوري، مبني على اسس صحيحة، ونحن نثمنه، واملي ان تتخذ جميع الفئات مثل هذه المواقف، ومن جهة اخرى لا يجب ان نصدر |أي أحكام على ما مضى، فالذي يهم الان هو المرحلة القادمة ومواقف القوى منها..
* الطلبة من جهتهم، يدعوون الى الدخول في اضراب مفتوح، ما يجعل السنة البيضاء تلوح في الافق، ما رأيكم؟
لا يجب لوم الضحية والسكوت عن الجاني، لا بد من الاستجابة لمطالب الشعب..