وطني/ يومية الاتحاد الجزائري: شدد رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني، بالجزائر العاصمة، على ضرورة مراعاة تقارير مجلس المحاسبة التي تحدثت ومنذ سنوات على حالات سوء التسيير وعدم مرعاه القانون في صرف المال العام والمبالغة في الفواتير. ولفت غزيني، إلى ان إعادة تقييم المشاريع لعدة مرات وغيرها من الملاحظات التي كان المجلس يلفت إليها، يجب الأخذ بها لكشف ملفات الفساد باعتبارها تصدر من مؤسسة دستورية مؤهلة. وشدد غويني، خلال كلمة له خلال أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني للحركة، اليوم، على ضرورة “هيكلة الحراك في فضاءات تمثيلية سواء كانت جمعوية أو حزبية أو نقابية وغيرها”، مؤكدا أن “الوقت حان لبروز نخب تمثل الحراك وتدافع عن مطالبه المشروعة في مختلف الفضاءات”. وبعد أن جدد دعمه للمطالب المشروعة للجزائريين والجزائريات ، أشاد بروح المواطنة والمسؤولية التي عبر عنها الشباب وكذلك مختلف القطاعات المشاركة في الحراك الشعبي في إطار سلمي حضاري ومتميز. من جهة أخرى، ثمن غويني، فتح العدالة لملفات الفساد وتبديد المال العام، معتبرا ذلك “خطوة هامة نحو إحقاق الحق وانزال العدالة بين الموطنين”. وحسب غويني، فإن “أولوية المعالجة ينبغي أن تستهدف استرجاع مقدرات الشعب المنهوبة وأمواله المسلوبة بغير وجه حق ولا قانون والعبرة أولا في استرجاع المال العام”.