دعت المنظمة الوطنية للمجاهدين رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد، سليمان شنين، اليوم، لإعادة فتح ملف تجريم الاستعمار، مؤكدة أن الأمر يتعلق” بحقوق الشعب الجزائري وليس مجرد تعويضات”. وأفاد الأمين العام للمنظمة بالنيابة ،محند واعمر بن الحاج، عبر شريط فيديو بالقول:” يجب على برلماننا أن يفتح ملف تجريم الاستعمار”، ويرى أن “القضية تتعلق بحقوق الإنسان وليست مجرد تعويضات..!! “، وأوضح الأمين العام أن منظمته سبق وأن ناقشت الموضوع في عهد الأمين العام الراحل السعيد عبادو مع مجلس الأمة لكن الأمر لم يحرك ساكنا لدرجة أن مجاهدين سابقين من الثلث الرئاسي طلبوا منهم الإكتفاء بكتابة التاريخ. وأضاف بن الحاج:” لابد أن لا نتخلى على مطالبنا”، مشيرا إلى وجود حسابات مع فرنسا وأن الصفحة لم تنطوي، لافتا بالقول:” الذاكرة لن تمحى ولا تتقادم مع الوقت”، ويشار أن البرلمان الفرنسي قد سن قانونا لتمجيد الإستعمار في 23 فيفري 2005،ومنذ ذلك التاريخ علت العديد من الأصوات في الجزائر من أجل الرد عليه بقانون جزائري يجرم الإستعمار.