قررت المنظمة الوطنية للمجاهدين، إعادة طرح قانون تجريم الاستعمار على مستوى البرلمان الجديد ردا على قانون تمجيد الاستعمار الذي صدر عن البرلمان الفرنسي سنة 2005 ، بعد أن جمد القانون على مستوى البرلمان الماضي. وصرح الأمين العام لمنظمة المجاهدين سعيد عبادو، أول أمس، على هامش أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للمنظمة إن «المنظمة «ستجدد» طرحها للبرلمان المنبثق عن انتخابات 10 ماي المنصب مؤخرا من أجل» تمرير قانون تجريم الاستعمار كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي سنته الجمعية الوطنية الفرنسية سنة 2005». وعبر عبادو الذي أعيد انتخابه كرئيس المنظمة الوطنية للمجاهدين عن ثقته في البرلمان الجديد وتمسك المنظمة بقانون تجريم الاستعمار، وصرح عبادو بالقول «المستعمر الفرنسي اقترف جرائم في حق الجزائريين ونطالب بالتعويض وإعادة كل ما تم نهبه من ثروات الجزائر، وذلك امتثالا لقوانين الأممالمتحدة واقتداء بالكثير من الدول التي قامت بالاعتراف والتعويض عن جرائمها للدول التي استعمرتها في القرن الماضي». ويأتي تجديد الأمين العام لمنظمة المجاهدين تمسكه بقانون تجريم الاستعمار الذي طرح من قبل نواب بحزب جبهة التحرير الوطني الحاصل على الأغلبية في البرلمان الجديد، في ظل فوز الحزب الاشتراكي الفرنسي بكرسي قصر الإليزيه، وربما تكون تصريحات الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولند الذي تعهد بإذابة الجليد الذي تشهده العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر، على خلفية الملفات المرتبطة بالذاكرة قد أعطى مؤشرا للجزائر بكون المشروع لن يخلق أزمة دبلوماسية بين البلدين، رغم أنه جاء كرد على قانون البرلمان الفرنسي الممجد للاستعمار. ويكون إعادة طرح المشروع بعد أن جمد لأسباب قال عنها الرئيس السابق للبرلمان عبد العزيز زياري إنها تدخل في إطار اعتبارات دولية وقانونية، قد غيرت هذه الاعتبارات بعد مغادرة نيكولا ساركوزي الإليزيه وهو الذي عرف برفضه الاعتراف والتعويض عن الحقبة الاستعمارية التي شهدتها الجزائر.
