شرعت عاصمة ولاية جيجل اليوم، في تطبيق النظام العصري الجديد المتعلق بتسيير النفايات المنزلية من الأحياء النموذجية والمنظم من طرف مديرية البيئة والشركاء الفاعلين الوكالة التقنية للتعاون الجزائري الألماني “GIZ”، في تجربة أولى ستعمم لاحقا على باقي بلديات الولاية. وقد أشرف على إطلاق البرنامج المفتش العام للولاية ممثلا عن الوالي وبحضور السادة رئيس دائرة جيجل، رئيس المجلس الشعبي لبلدية جيجل وكذا المدير العام للوكالة الوطنية التقنية الألمانية “GIZ”. حيث تم توزيع 1400 حاوية قمامة كما تم تزويد الشاحنات المخصصة لجمع النفايات بنظام GPS إضافة إلى دراجات نارية مزودة أيضا بهذا النظام لمراقبة ومتابعة سير عمل هذه الشاحنات بالأحياء النموذجية. وتهدف هذه العملية إلى تحسين الخدمة العمومية في مجال عملية تسيير النفايات المنزلة خاصة بإشراك المواطن الذي يعتبر عنصرا فعال في هذه العملية وتقليل عدد دورات الشاحنات إلى دورتين في الأسبوع والتقليل من مجهود العمال. هذا وقد تم نهار أمس، إطلاق الحملة الوطنية تحت شعار معا لمكافحة البلاستيك بالأحياء السكنية بولاية جيجل والتي تمتد إلى غاية 21 أكتوبر 2019 والتي تنظمها مديرية البيئة في مجال تصنيف وفرز النفايات البلاستيكية المنتشرة المتواجدة بالمؤسسات والأحياء المغلقة، وهذا لإعادة رسكلتها من جهة والحفاظ على المحيط البيئي من جهة أخرى. وكان والي جيجل، بشير فار، قد واقع بوقت سابق قرارا ولائيا يمنع رمي النفايات المنزلية والهامدة في الأماكن غير المخصصة لها، أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها المحدد من طرف الهيئات المعنية وتغريم المخالفين للقرار، إذ سيتم الشروع في عملية تحسيس وإعلام من قبل مصالح البيئة والجهات المختصة للقرار الصادر. وتضمن القرار مجموعة من العقوبات والغرامات المالية للمخالفين للقرار، على غرار تسليط غرامة مالية من 500 دج إلى 5 آلاف دج، لكل مواطن قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية ورفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها والموضوع تحت تصرفه من قبل الهيئات المختصة وفي حالة العودة تتضاعف الغرامة، كما تمس الغرامات الأشخاص المعنويين بغرامات تفوق مليون سنتيم وتصل إلى خمسة ملايين سنتيم ويمكن اتخاذ إجراءات الغلق المؤقت بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، في حالة مخالفة أحكام مواد القرار، وذلك في إطار التسيير الأمثل للنفايات.