رد الخبير الطاقوي "مهماه بوزيان" عن المغالطات التي انتشرت بشأن قانون المحروقات والذي اثار جدلا واسعا في اوساط الجزائريين، مؤكدا ان القانون الجديد يحمل ميكانيزمات ممتازة للاقتصاد الوطني ولم يكن لينتظر التأجيل الى غاية الانتخابات الرئاسية. وشدد “بوزيان” الذي استضافته القناة الأولى للإذاعة الوطنية في برنامج صباح اليوم الاثنين على ضرورة استقطاب الشركات الاجنبية للاستثمار في السوق الجزائرية حاليا لأننا نستطيع ان نتفاوض معها في المجال الفني للعقود من موقع قوة " لكن ان انتظرنا سنتين او ثلاث سندخل المنطقة الحمراء وسيتم ابتزازنا وهدر القدرات الوطنية وقد يتم تقديم تنازلات خطيرة قد تكون عل حساب السيادة الوطنية " يقول الخبير . ودعا الى عدم جعل موضوع الامن الطاقوي موضع مساءلة أو مزايدة لان الأمر يتعلق بمصير كل الامة الجزائرية مضيفا أنه يندرج ضمن اولويات عمل الحكومة التي ينعتها البعض بحكومة تصريف الاعمال . واوضح الخبير الطاقوي أن الجزائر تحتاج الى تمويل سيما فيما يتعلق بالتنقيب عن مكامن جديدة للموارد الطاقوية وأن القانون الحالي أتى بالعديد من النقاط اهمها يتعلق بصفة الامتياز والتي كانت تسمى بعقد الامتياز وهو يتمثل في احقية الدولة الجزائرية والشعب الجزائري بكل ما يتم استكشافه من ثروات سواء تم التنقيب عنها من طرف شركات وطنية او اجنبية .