رفعت القاضية بمحكمة سيدى أمحمد أول أمس، جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وحددت تاريخ الفاتح من أفريل موعدا للنطق بالحكم في القضية. ويتابع المدير العام السابق للأمن الوطني وباقي أفراد عائلته بتهم ذات الصلة بقضايا الفساد، أبرزها "تبييض الأموال" و;الثراء غير المشروع و استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة. وكان وكيل الجمهورية قد التمس يوم الاثنين عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق عبد الغاني هامل وابنه أميار، فيما التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذة في حق باقي أبنائه (مراد، شفيق وشاهيناز) و10 سنوات لزوجته عناني سليمة مع غرامة ب 8 ملايين دينار لكل واحد منهم ومصادرة كافة عقارتهم وأموالهم المحجوزة وأرصدتهم البنكية. كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة سجنا مع غرامة ب 8 ملايين دينار في حق والي تيبازة السابق موسى غلاي وكذا عقوبة 12 سنة مع نفس الغرامة في حق والي تلمسان السابق بن صبان زوبير بالإضافة الى عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دينار في حق واليا وهران السابقين عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف.