تحتاج الدولة في هذه المرحلة الدقيقة التي تؤسس فيها لمسار جديد من البناء المؤسساتي لكفاءات قادرة على الاقناع وقابل ادائها للقياس ولا يمكن اعتبار ان التجربة السياسية على مر عقود فيما يتصل بالحياة الحزبية قد انتجت إطارات سياسية قادرة على التاطير رغم وجود كفاءات هامة في أحزاب سياسية لم يتح لها التواجد والمساهمة في بناء الدولة وتصويب الاداءات . ان الطرح الواقعي في تسيير شؤون الدولة وابعاد التسيير العمومي عن التسيس وتجاوز خطاب شعبوي قزم كيان الدولة ومنح لسنوات متتالية "الوهم " ان هذا الطرح هو الأساس والمرجع الذي يجب الارتكاز عليه في ادارة مؤسسات الدولة التي يجب ان تسترجع ثقة الشعب من خلال مسار مقنع يرتكز على انتقاء الكفاءات الوطنية القادرة على التاطير ونقل الدولة لمسار نوعي واعد لازال يشكل اولوية قطاع واسع من المواطنين والفاعلين في ساحة العمل العام . يجب ان يكون للدولة وأجهزتها كثيرة وعديدة "بطاقية وطينة " للكفاءات يتم على أساسها انتقاء الإطار الجزائري الكفء القادر على تقديم الإضافة النوعية لاي مؤسسة وقطاع وهذه البطاقية الوطنية الهامة الغير موجودة لحد الان تبعد اي عملية تعيين من ثقافة التعيين ب"الولاءات " و"المحسوبية " و"الكوطات " . ان إغراق مؤسسات الدولة بكم من اشباه المدراء الذين اتى العديد منهم في عهد نظام سابق زكاهم ب"الولاءات " و"الكوطات " اضر بالدولة وجعلها تفقد الكيان وتميع فيها الاداء وقد اضحى قطاع واسع من كفاءات الوطن خارج منظومة الأداء الرسمي وهذا خلل عميق في مسار الدولة يجب الانتباه اليه اذ ان تبعاته خطيرة على مسار البناء الجديد . الدولة لا تحتاج الان إلا لكفاءات وطنية جديدة حاملة لقدرات وخبرات نوعية في مختلف المجالات قادرة على نقل مؤسسات البلاد إلى مسار جديد من البناء المؤسساتي ولعهد دولة لاتزول بزوال الرجال