بقلم: محمد مرواني حين استقلت البلاد، وجد ساستها ومن وضعهم القدر لإدارة مرحلة البداية الصعبة، مشكلة حقيقة في توفير موارد بشرية قادرة على تحمل أعباء المسؤولية وتأطير مؤسسات الدولة، وسبب المشكلة آنذاك كان معقولا بل وموجودا بشكل ملموس في تبعات استدمار للأمة والأرض، كما وصفه منظر الفكر الحضاري "مالك بن نبي ".
يقول ساسة عاصروا تلك المرحلة التاريخية أن الدولة استعانت بالفعل بإطارات دول شقيقة لتكوين وتعليم كوادر البلد، وكان الهدف تحضير أكبر عدد ممكن من الكفاءات الجزائرية وتوظيفها للاضطلاع بمهمة بناء وتطوير الدولة، واستطاعت هذه المقاربة السياسية بالفعل توظيف كم معتبر من الكفاءات الوطنية في مؤسسات البلاد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي ظرف زمني قصير أصبح لنا مدراء وأساتذة ومسيرون كان بريقهم المهني ظاهرا وجليا للعامة والخاصة.
ولكن بعد سنوات وسنوات من توظيف موارد بشرية داخل مختلف مؤسسات الدولة لم نسأل أنفسنا لا كمجتمع أو نخب وكيان مؤسساتي ممثل في جهاز حكومي ومؤسسات دولة، هل نجحنا في سياسة التوظيف واستثمرنا في الكفاءات والموارد والطاقات البشرية؟، سؤال كهذا يطرح الآن لأن الكثير من الموظفين قد لا يثمن عملهم طيلة مشوارهم المهني، والمعتاد عليه أن ينتهي هذا المشوار الزمني المتعب بإحالة إدارية على التقاعد. والإحالة الإدارية هذه، تحيلنا بالفعل إلى طرح سؤال كهذا، في الوقت الذي لا تعاني فيه الدولة من شح الإطارات بل تواجه فيه الآن نزيف الأدمغة، وتراخي همة الموظف، وأن غيابا واضحا لما يؤشر على متابعة مسار أي موظف داخل الدولة والاستثمار في مؤهلاته مهما كان منصب هذا الموظف صغير أو كبيرا، أسهم بالفعل في بقاء التوظيف دون توظيف. من يتابع الآن ويثمن ما يقوم بها الأستاذ الجامعي أو الإعلامي بمؤسسته الإعلامية، أو النجار والبناء في ورشته، حتى الحرفي في حرفته، من يقيم آداء المبدع والمفكر، من يختار للدولة ببساطة إطاراتها وما تحتاجه من موارد بشرية، أسئلة عديدة فرضها السؤال الأول الكبير العميق "هل استثمرنا في سياسة التوظيف …؟" والمؤشرات الحالية في الموضوع توحي بأن النتائج لحد الآن ضئيلة جدا إذا ما قورن الأمر بالكم والعدد الذي تم توظيفه من موارد بشرية متكونة وغير متكونة داخل المؤسسات.
لم نستثمر في توظيف الكفاءات والطاقات البشرية المبدعة لأن التوظيف مازال وأستعين بهذه الكلمة الدارجة على لسان الجزائريين "بالمعارف"، لم نستثمر في التوظيف لأننا لا نعلم لحد الآن مخزون الإدارة ومؤسسات البلاد من الكفاءات رغم وجود ملفاتها الإدارية في مصالح المستخدمين في كل القطاعات، لم نستثمر في الموظفين لأن الكثير منهم إنتظر سنوات وسنوات ترقية ولم تتح له الفرصة حتى خرج متقاعدا حاملا عتابا على إدارة أعطي لها الكثير.
ببساطة هذا جزء من كل عطل نجاح التوظيف والاستثمار في كفاءات هذا البلد من رجال تكونوا في الجامعات وأطروا مؤسسات البلاد والدولة، وهم يرون الآن غيرهم ممن يشغلون مناصب هامة دون شهادات، لم نستثمر في التوظيف لأن الكثير من الكفاءات لانعلم عن آدائها الكثير، وحتى حين تبدع لايتعدى صدى نجاح مردودية عملها مكتب المدير .