اللجنة القانونية تنظر في طلب رفع الحصانة عن واعلي وبلعباس

قال عضو اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، منور الشيخ، إن اللجنة دخلت في اجتماع للنظر في قضية سحب الحصانة عن كل من النائبين محسن بلعباس وعبد القادر والي، بناء على الطلب الذي تقدمت به وزارة العدل للغرفة السفلى للبرلمان.
وأوضح منور الشيخ بأن أعضاء اللجنة القانونية سينظرون في الملف الذي أحاله مكتب المجلس ويتعلق بالوزير الأسبق عبد القادر واعلي ورئيس التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية محسن بلعباس، حيث ستقوم هذه الأخيرة باستماع لتبريرات النائبين وإعداد تقرير نهائي ترفعه لمكتب المجلس الذي يحدد تاريخ جلسة التصويت السرية.
وتقدمت وزارة العدل الأسبوع الماضي بطلب رفع الحصانة عن وزير الأشغال العمومية والموارد المائية الأسبق عبد القادر المتابع في قضية منح صفقة غير قانونية لرجل الأعمال علي حداد وتتعلق بانجاز طريق في ولاية شلف، في حين يتابع رئيس الارسيدي محسن بلعباس في قضية وفاة الرعية المغربي بمقر تابع للحزب وانجاز بناية بدون ترخيص.