فرض أقصى العقوبات على المتورطين في جرائم الإختطاف

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلتزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي، وإعادة هيبة الدولة، لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها.
وفي تعقيبه على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص والوقاية منها خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أوضح الرئيس تبون أنه لا ينبغي أن يكون القانون مجرد تكملة للترسانة القانونية الموجودة أصلا.
وفي السياق أمر رئيس الجمهورية بفرض أقصى العقوبات، مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو، مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف.
بالمقابل أسدى تعليمات بالفصل في القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف تجنبا للتمييع.