الإدارة بيروقراطيتها وراء تعطل عجلة التنمية بالولاية

رئيس المجلس الشعبي الولائي "محمد بطاش"يؤكد:

أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي لبجاية "بطاش محمد"الذي تولى كرسي رئاسة المجلس منذ خمسة اشهر في ندوة صحفية المنظمة بقاعة اجتماعات المجلس، ان عوامل التأخر التنموي الذي تشهده بجاية إلى غياب الإدارة من قبل الإدارة المطالبة اليوم بتطبيق القوانين و كذا انعدام المتابعة الدقيقة للمشاريع المبرمجة من قبل بعض المديريات التي يجب إنزال عقوبات بمسؤوليها و عراقيل أخرى مرتبطة بمكاتب الدراسات و مؤسسات الانجاز. أوضح رئيس المجلس الشعبي الولائي لبجاية خلال الندوة الصحفية التي تم فيها استعراض الشق الاقتصادي و الاجتماعي للتنمية و عراقيلها وضع الكرة في مرمى الإدارة و بغض مسؤوليها التنفيذيين، و ذلك بالرغم من التحسين الطفيف الذي شهدته نسبة الاستهلاك الأغلفة المالية بالولاية خلال السنة المنصرمة،و التي بلغت 27.5 بالمائة عوض ال10بالمائة التي كانت عليها. حيث أوضح المتحدث أن العديد من هؤلاء المسؤولين لا يتابعون وثيرة انجاز مشاريعهم في الميدان ما انعكس سلبا على حياة المواطنين الذي يضطرونإلى تنظيم حركات احتجاجية من خلال غلق الطرقات و مقرات الإدارية الرسمية، قيل أن تعمد هذه الأخيرة أي الاستجابة لمطالبهم، و هو ما يستوجب 'يضيف رئيس المجلس الشعبي الولائي- إنزال عفويات بهؤلاء المسؤولين التنفيذين، هذا كما توقف ذات المتحدث عند مشكل البيروقراطية الذي يدفع العديد من المستثمرين إلى مغادرة الولاية ناهيك عن عراقيل أخرى مرتبطة أساسا بمكتب الدراسات و غيابا النظرة الناضجة في الدراسات المنجزة ما يترتب عنه مطالب متعلقة بإعادة تثمين الأغلفة المالية الخاصة، بالمشاريع و التي تستهلك الكثير من الجهد و الوقت. رئيس الأبوي السيد"محمد بطاش"، اعترف بغياب النظرة التخطيطية التي تأخذ بعين الاعتبار المديين البعيد و المتوسط في تسجيل و تجسيد مشاريع الولاية، التي غالبا ما تكون استجابة لاحتياجات أنية و ظرفية كما طالب بضرورة منح مشاريع الولائية لمؤسسات مؤهلة من شأنها احترام مواعيد الانجاز، و في حديثه من المجال التنموي، أكد رئيس المجلس الولائي على ضرورية وجود توزيع عادل للمشاريع بالولاية خاصة منطقة الصومام التي تستوجب مخططا خاص و كذا عاصمة الولاية. هذا كما عرّج المتحدث على زيارة الوزير الأول لبجاية مؤخرا و التي أبدى تفاؤلا كبيرا بشأنها، موضحا أنها تعد الأهم من نوعها التي تسجلها الولاية منذ مدة طويلة و التي تفتح آفاقا حقيقية لتنمية الولاية بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه الوزير الأول في استماعه للانشغالات. هذا كما يعتزم المجلس تأسيس مجلس استشاري يضم كل الكفاءات المتوفرة بالولاية، و الذي يعد لبنة أساسية لخلق ديمقراطية تساهمية. وفي صعيد اخر اكد رئيس المجلس الشعبي الولائي إلى وجود نقص في التكفل من قبل المصالح المعنية المكلفة بتجسيد مختلف مشاريع الولاية بدليل وجود مشاريع مسجلة منذ سنة 2003 ولم تر النور لحد الساعة. هذا كما توقف نواب المجلس عند التأخر المسجل في تجسيد العديد من المشاريع الحيوية منها اشغال تهيئة وتوسيع الطريق الوطني رقم 09 وكذا الطريق السريع الذي يربط بجاية بالطريق السيار شرق غرب. كما دعا النواب الإدارة الى تطبيق القانون بخصوص العراقيل المطروحة في انجاز واستكمال بعض المشاريع ذات المنفعة العامة حيث تتسبب المعارضة التي يبديها بعض السكان بخصوص عبور بعض المشاريع لممتلكاتهم في توقف هذه الأخيرة لمدة طويلة منوهين بالدور الهام الذي تلعبه لجان الوساطة في حل هذه الأخيرة. هذا وفي سياق الحديث عن العراقيل التي تواجه تجسيد المشاريع بالولاية رفض الرئيس التحجج بمشكل النقص في مؤسسات الانجاز المؤهلة بالولاية والذي أوردته الإدارة في آخر تقرير لها والدليل حسبهم هو إسناد عدد من المشاريع الحيوية بالولاية لهذه الأخيرة مذكرين بان المشكل الأول الذي يجعل المنطقة غير قادرة على استقطاب هذا النوع من المؤسسات هو التأخر الكبير الذي تعرفه الإدارة في دفع مستحقات هذه الأخيرة في آجالها حيث ان المدة تطول لفترة طويلة.
...و 80 % من ميزانية الولاية لسنة 2012 لم تستهلك بعد
كشف تقرير للمديرية الولائية للتخطيط و التهيئة العمرانية ببجاية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالولاية لم تتمكن من استهلاك إلا 10 % من مجموع الميزانية الحكومية المخصصة لتجسيد المشاريع التنموية المختلفة بالولاية لسنة 2012 حيث من مجموع 4500 مليار لم يستهلك منها إلا 450 مليار و هي حصيلة لم تختلف كثيرا عن مثيلتها لسنة 2011 حيث نسبة الاستهلاك لم تتعدى 13 % و هي النسبة التي أثارت حفيظة رئيس"الابيوي" الذي دعا والي الولاية وجهازه التنفيذي الى استهلاك ما تبقى من الميزانية الحالية بأية طريقة و اطلقجميع المشاريع المحبوسة و بذل الجهد الخارق لاستنفاذ الميزانية قبل نهاية السنة ". و جاء في نفس التقرير أن الأرقام تعبر عن نفسها حيث نسبة استهلاك قطاع المؤسسات المتوسطة و الحرفية لم تتعدى 1 %، الري 24 %، الغابات 17 %، البيئة 1 %، تهيئة المحيط 0 %، الصيد البحري 0 % بعد الغاء جميع مشاريع الشواطئ الصيد، السياحة 12 %، النقل 0.7 %، الطرقات 16 %، التربية و التكوين 5 %، الشيبية و الرياضة 11 %، الصحة 9 %، السكن 8 % بينما بقية القطاعات لم تتعدى أحسن نسبة استهلاك 5 %. و هي الرقام الكارثية التي جعلت والي بجاية يحذر المسؤولين المحليين من مغبة الاستمرار في التكاسل و التهاون حيث قال أنه في حالة عدم مراجعة هذه النسب نحو الارتفاع خلال الأشهر القليلة القادمة فإن العواقب ستكون وخيمة على الجميع. و في هذا السياق يطالب رئيس المجلس الشعبي الولائي كل الجهاز التنفيذي العمل بجدية لتحريك عجلة التنمية بالولاية وتجاوز التأخر الذي تعاني منهمن الانسدادات و التعطيلات التي تعرفها مشاريع التنمية المحلية. و رغم اعترافه بتجذر التخلف بولاية بجاية إلا أنه نفى قطعيا أن تكون الحكومة قد تعمدت في تهميش منطقة القبائل بصفة عامة حيث أغرقتها بالأغلفة المالية لكن الاشكال يبقى في استهلاكها حيث 90 % منها لا تزال جامدة.
..وتجهيزات لا تجد من يشغلها بالمستشفيات و قطاع الصحة بحاجة إلى علاج
تمر أزيد من سنة من تدعيم ثلاث مستشفيات ببجاية بتجهيزات طبية حديثة جدا تم اقتنائها من ميزانية المجلس الولائي دون الشروع في تشغيلها من قبل مصالح المستشفيات المعنية و هي بجاية و أقبو و أميزور لأسباب يقول رئيس المجلس متعلقة برفض مصالح وزارة جمال ولد عباس فتح ثلاثة مناصب مالية بالمستشفيات المعنية لتوظيف أطباء أخصائيين في استعمال هذه التجهيزات التي في التصوير بالأشعة عن طريق الترددات المغناطيسية ( إيرام ) و هو النوع غير المتوفر في كل مستشفيات بجاية الأمر الذي يجعل المرضى المعنيون يتنقلون الى ولايات تيزي وزو، العاصمة و سطيف لإجراء الفحوصات بأسعار خيالية. و في مراسلة رسمية لرئيس المجلس الشعبي الولائي موجهة لوزير الصحة تسلمت"الاتحاد" نسخة منها جاء فيها أنه في حالة عدم الاستجابة للمطلب في أقرب الآجال فإن المنتخبون و المواطنون سيعتبرون مشروع المستشفى الجامعي ببجاية مجرد وهم ى و لا يحظى بأية أولوية من جانب الوزارة و سيدخل التصرف في خانة الحقرة المميزة و الوزير و طاقمه يتحملون تبعات كل انزلاق محتمل. و هو ما دفع بوزير الصحة الذي رافق الوزير الأول عبد المالك سلال الى بجاية خلال تدشين مستشفى سوق الاثنين يؤكد رفض وزارته شراء التجهيزات قبل الحصول على من يشغلها.كما عبر الكثير من المنتخبين بالمجلس الولائي خلال دورتهم الأخيرة عن امتعاضهم للوضع المأساوي الذي يتواجد فيه قطاع الصحة بالولاية و الذي لم يترددوا بوصفه بالمريض جدا و حتى الوزراء السابقون منهم عمار تو وصفوه بالأكثر تخلفا على المستوى الوطني و رفض أغلبيتهم مبدأ استفادة بجاية من مشروع مستشفى جامعي لأن هذا المستشفى في حقيقته مجرد قاعة للاستعجالات بمستشفى خليل عمران تم ترميمها بطريقة فوضوية و سيارة اسعاف بينما حضور الأطباء الأخصائيون في التصوير بالأشعة و الأساتذة مجرد كلام غير مسؤول.