أكدت مصادر ليبية مطلعة إن محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام للبرلمان الليبي، يعتزم تقديم استقالته بالفعل من منصبه كرئيس لأهم سلطة تشريعية في البلاد بعد أقل من أسبوعين فقط على إقرار «المؤتمر» لقانون العزل السياسي، الذي يمنع من تعامل مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي من تولي أي مناصب حكومية أو رسمية في الدولة الليبية. وأوضحت المصادر أن المقريف ينوي بهذه الاستقالة استباق قرار قد تصدره لجنة حكومية، ستبدأ عملها مطلع الشهر المقبل، بخصوص انطباق معايير قانون العزل السياسي عليه، مشيرة إلى وجود مشاورات مكثفة بين أعضاء «المؤتمر الوطني» للاتفاق على مرشح بديل للمقريف في حال تقديمه استقالته رسميا. وكشفت المصادر النقاب عن أن جمعة عتيقة، نائب المقريف، هو أفضل المرشحين حظوظا لشغل منصب الرئيس القادم ل«المؤتمر الوطني»، الذي تم تشكيله عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي. لكن بعض الأعضاء في المؤتمر قالوا في المقابل ، أنه لا يوجد إجماع حتى الآن على شخصية بعينها لخلافة المقريف، مشيرة إلى أن الكتل السياسية والأحزاب الرئيسة في «المؤتمر الوطني» لا تعتزم تقديم مرشحيها للمنصب إلا بعد إعلان المقريف رسميا عن استقالته. ويهيمن تحالف «القوى الوطنية»، ذو النزعة الليبرالية، بقيادة الدكتور محمد جبريل، وحزب العدالة والبناء الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على غالبية المقاعد ال80 المخصصة للأحزاب داخل «المؤتمر» المكون أساسا من 200 عضو؛ لكن تقلص عددهم بعد طرد نحو عشرين منهم بسبب الاشتباه في عملهم السابق مع نظام القذافي قبل سقوطه ومقتله في شهر أكتوبر عام 2011. وتعهد محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، بعدم تقديم الحزب مرشحا لخلافة المقريف، الذي لفت إلى أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه حتى الآن، رغم أن قانون العزل السياسي الجديد ربما يشمله. من جهته دافع الدكتور علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية، عن حكومته مجددا، داعيا مواطنيه إلى العمل، مضيفا: «المواطن إذا قام بهذا الأمر سيحرج الحكومة إذا كانت الحكومة لم تقم بواجبها، لكن الحكومة تحاول أن تقوم بكل واجباتها، والحكومة جنودها في هذا العمل هم مواطنوها». كما نفى زيدان مجددا أن يكون لقطر دور في عملية عدم الاستقرار في ليبيا، ولفت إلى أن الإخوة في قطر مستاءون من عملية الحديث عنهم بهذه الكيفية. وتابع قائلا: «إنهم ساعدونا، وأنا حاولت أن أتحقق من أنه فعلا هل لقطر دور في عملية عدم الاستقرار في ليبيا؟ ولكن لم أتبين أي دليل على ذلك، إذا كان شخص ليبي مستعدا أن يتأثر بدولة من أجل الضرر ببلاده، فالعيب فينا وليس فيمن يأتي سواء قطر أو غيرها». واعتبر زيدان أن المواطن الليبي الذي يسمح لنفسه بأن تؤثر عليه دولة أخرى تدفع له أموالا أو تعمل له أي شيء في سبيل أن يخون وطنه الخلل فيه، وليس في احد آخر، على حد قوله.
