أكد أعضاء بالمؤتمر الوطني العام في ليبيا، اليوم الاثنين، أن رئيسه محمد المقريف يتغيب عن جلساته منذ أسبوعين "دون أسباب واضحة" وذلك وسط معلومات تحدثت عن عزمه الاستقالة خلال الأيام المقبلة. وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني (البرلمان) عمر حميدان في تصريح صحفي "لم يقدم الرئيس أسباب تفسر عدم حضوره جلسات المؤتمر خلال الأسبوعين الماضيين". وكان عضو بالمؤتمر الوطني قال في تصريحات لإحدى الصحف المحلية أمس الأحد إن " المقريف سيقدم استقالته بشكل علني أمام أعضاء المؤتمر في جلسة الغد (اليوم)". واكد حميدان "لم يصل المؤتمر طلب يفيد عزم المقريف الاستقالة من الرئاسة والأيام القادمة ستكشف حقيقة تغيبه عن حضور الجلسات". بدوره قال رئيس كتلة حزب (العدالة والبناء)المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين في ليبيا نزار كعوان "يعتزم عدد من الكتل والمستقلين من أعضاء المؤتمرالوطني التقدم بطلب رسمي لاستيضاح حقيقة تغيب المقريف عن رئاسة المؤتمر منذ أسبوعين". وأضاف في تصريح "يبدو أن المقريف لم تعد لديه رغبة البقاء في المؤتمر الوطني خاصة وأنه تغيب عن رئاسة الجلسات والحضور منذ جلسة إقرار قانون العزل السياسي في الخامس من ماي الجاري". وكان المؤتمر الوطني قد أقر قانون العزل السياسي في الخامس من ماي الجاري بعد محاصرة مسلحين لعدد من مقار الوزارات الحكومية وأبرزها الخارجية والعدل لنحو أسبوعين للمطالبة بتطهيرها من رموز النظام السابق. وينص القانون على عزل كل مواطن ليبي ولمدة عشر سنوات من تاريخ تطبيق القانون تقلد مناصب قيادية في عهد النظام السابق وساهم في إفساد الحياة السياسية ابتداء من عام 1969 وحتى تاريخ أكتوبر 2011 إثر انتفاضة شعبية شهدتها البلاد في فيفري. وحسب مراقبين قد يطال قانون العزل السياسي والذي ستباشر هيئته الخاصة مهامها رسميا في الخامس من جوان المقبل رئيس المؤتمر الوطني الليبي الذي عمل رئيسا لديوان المحاسبة (بدرجة وزير) في عهد القذافي سنة 1972 كما شغل منصب السفير الليبي في الهند عام 1980.