أميرة أمكيدش/ سيعرض وزير العدل، بلقاسم زغماتي، خلال اجتماع برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد مساء اليوم، مشروع تمهيدي يعدل ويتمم الأمر رقم 75/59، المؤرخ في 1975، والمتضمن القانون التجاري، كما سيقدم وزير الصناعة الصيدلانية، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية. من جهته سيطرح وزير المالية أيمن عبد الرحمان خطة لمواصلة دعم المؤسسات الإقتصادية المتضررة من الوباء في ظل تراجع النشاط الإقتصادي للعديد من الشركات ويضيع الوزير على طاولة الوزير الاول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالية والبنوك لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء كورونا. بالمقابل سيقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مشروع تمهيدي يتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي. حيث جاء طرح هذا المشروع في وقت صعدت فيه العديد من النقابات من الاحتجاجات التي مست مختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة وأدت إلى الإخلال بالسير العادي للمصالح العمومية ومن بينها حتى نقابات غير تمثيلية حسب الشروط التي حددتها وزارة العمل زيادة على النزاعات والصراعات داخل المؤسسات والهيئات العمومية بسبب العمل النقابي. هذا وسيستمع أعضاء الحكومة إلى عرض وزير الطاقة مشروعا مرسومين تنفيذيين يحددان القواعد الخاصة بالمحافظة على مكان المحروقات، وشروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها.