كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن التراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات للجزائريين مرهون بحل أزمة المهاجرين غير شرعيين المتواجدين في فرنسا. وأضاف في كلمة أمام البرلمان أن قرار خفض التأشيرات "يمكن التراجع عنه" بشرط إصدار هذه الدول التصاريح القنصلية اللازمة. وهذا لاستعادة مواطنيها الموجودين بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية. وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال، قد أعرب عن رغبة باريس في تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب، وتونس. وأثارت التصريحات، موجة من السخط في المغرب العربي، مما أدى إلى استدعاء السفير الفرنسي من قبل الجزائر لأجل تقديم توضيحات.