هذا هُو الشرط الذي وضعته فرنسا من أجل التراجع عن تشديد منح التأشيرات

رهنت السُلطات الفرنسية، رفع تشديد منح التأشيرات ب "حل أزمة المُهاجرين غير الشرعيين".
وقال وزير داخلية فرنسا، جيرالد دارمانان، أن بلادهُ ستتراجعُ عن قرار تشديد منح التأشيرات لمُواطني الجزائر المغرب وتونس بشرط واحد، وهُو "حل أزمة المُهاجرين غير الشرعيين".
وفي كلمة أمام البرلمان الفرنسي، أكد جيرالد دارمانان أن قرار خفض التأشيرات يُمكنُ التراجع عنه بشرط إصدار هذه الدُول التصاريح القُنصلية اللازمة وهذا لاستعادة مُواطنيها الموجودين بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن المُتحدث باسم الحُكومة الفرنسية غبريال أتال، عن رغبة باريس في تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب، وتونس.
وأثارت هذه التصريحات موجة غضب واسعة في المغرب العربي مما أدى إلى استدعاء السفير الفرنسي قبل الجزائر من أجل تقديم توضيحات.
وبلّغت وزارة الخارجية، السفير احتجاج رسمي من الجزائر على القرار الأحادي الذي تم اتخاذه دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري. وأضافت إن "القرار يؤثر سلبا على تنقل الجزائريين إلى فرنسا، ويتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان."