التعليم العالي.. نحو مراجعة نمط التقييم بالمدرستين الوطنيتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، عن مراجعة نمط تقييم تحصيل الطلبة بكل من المدرسة الوطنية العليا للرياضيات والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على نمط تكويني يهدف إلى تحسين نسبة النجاح.
وقال الوزير، خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، "سنراجع نمط التقييم على مستوى المدرستين، لأن نمط التقييم الإقصائي لا يفيد، حيث يستوجب الأمر الاعتماد على نمط التقييم التكويني الذي من شأنه الرفع من نسبة النجاح".
وأبرز في هذا الصدد، ضرورة "مرافقة الطالب الجامعي الجديد من قبل مختلف مكونات الأسرة الجامعية، فضلا عن توفير بيئة مناسبة للدراسة تمكنه من تحقيق التميز في مساره التعليمي".
وبالمناسبة، تطرق الوزير إلى أبرز محاور خطة عمل القطاع، منها المتعلقة بمراجعة مضامين برامج التكوين وخريطة التخصصات الجامعية، لجعلها تتماشى مع المستجدات الحاصلة مع مراعاة خصوصية المنطقة التي تتواجد بها المؤسسات الجامعية، مستدلا في هذا المنحى, بضرورة إدراج تخصصات تتعلق ب"مهن المستقبل" منها تخصص الذكاء الاصطناعي والروبوت مع التركيز على مواصلة توسيع رقمنه القطاع.
وعن نظام التعليم العالي، قال بداري، أنه سيتم "فتح ورشات للتفكير من أجل تقييم النظام المعمول به حاليا"، مع العمل على إدخال "التحسينات" التي من شأنها المساهمة في تحقيق مسعى انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي وجعل "الجامعة قاطرة حقيقية في تحقيق التنمية سيما منها المحلية".
كما تضم هذه الخطة,–يضيف الوزير–" تطوير البحث العلمي، لاسيما منه التطبيقي من أجل تثمين مخرجاته"، مشيرا إلى وجود عدة مشاريع في هذا المجال منها مرافقة المؤسسات الاقتصادية من خلال العمل المشترك ضمن وحدات البحث والتطوير الخاصة بالمؤسسة الاقتصادية وذلك بمشاركة باحثين وطلبة جامعيين، فضلا عن تشجيع روح المقاولاتية لدى الطلبة لتسهيل اندماجهم في الحياة المهنية.
وبخصوص، ملف الخدمات الجامعية، أكد الوزير على ضرورة مراجعة طرق تسيير هذا الملف، مشيرا إلى أنه أسدى مؤخرا توجيهات لفتح نقاش على مستوى الباحثين للتفكير في الطرق الكفيلة من أجل تحسين مستوى هذه الخدمات.
من جانب آخر، أشار الوزير إلى أهمية تشجيع تكوين الطلبة في الخارج، فضلا عن إبرام اتفاقيات توأمة بين مختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية ونظيراتها بالخارج بغية تبادل الطلبة والخبرات في مجال التدريس والتكوين.
وبالمناسبة، أكد على ضرورة العمل الجماعي بن مختلف مكونات الأسرة الجامعية وذلك من خلال تبني الحوار كمبدأ في اتخاد القرارات، وختم بالقول أن "الحوار يعد شرط أساسي في تحقيق استقرار الجامعة".