صيد بحري: تخصيص اكثر من 6 مليار دج لرخص الالتزام في مشروع قانون المالية لسنة 2023

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, هشام سفيان صلواتشي, أمس بالجزائر, انه تم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023, تخصيص ميزانية قدرها ازيد من 6 مليار دج لرخص الالتزام و ازيد من 83ر4 مليار دج لاعتمادات الدفع.
و جاء ذلك خلال جلسة إستماع أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023, ترأسها رئيس اللجنة, لخضر سالمي, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
و في هذا الاطار, اوضح الوزير أنه من مجموع رخص الالتزام المقدر ب 6,67 مليار دج تم تخصيص 510 مليون دج لبرنامج الصيد البحري و 253 مليون دج لتربية المائيات و 2,47 مليار دج لمراقبة أنشطة و نوعية منتجات الصيد البحري و تربية المائيات وكذا 3,44 مليار دج للإدارة العامة.
اما التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات من مجموع رخص الالتزام المقدرة ب 6,67 مليار دج, فخصص لنفقات المستخدمين 1,66 مليار دج و ازيد من 3 مليار دج لنفقات الاستثمار و 265,5 مليون دج لنفقات تسيير المصالح و 1,8 مليار دج لنفقات التحويلات.
كما أشار صلواتشي أنه تم إدراج تدابير ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 منها إدراج تعديل في المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لغرض إعفاء تعاونية الصيد البحري و تربية المائيات من الضريبة على أرباح الشركات.
و بخصوص مؤشرات قطاع الصيد, لفت الوزير إلى تعزيز أسطول الصيد البحري ب 161 سفينة (من 5.862 سفينة سنة 2020 إلى 6.023 سفينة) فضلا عن زيادة إنتاج تربية المرئيات ب 3.212 طن (من 4.788 طن الى 8.000 طن).
بالإضافة إلى هذا, تم زيادة إنتاج الصيد البحري بنسبة 48,16 بالمائة, و يفسر هذا الاحصاء بحسب الوزير, بزيادة إنتاج الاسماك السطحية الصغيرة و الكبيرة.
كما تعود الزيادة المرتقبة في الانتاج السمكي سنتي 2023 و 2024 بمعدلي نمو ازيد من 12 بالمائة و 27 بالمائة على التوالي الى دخول عدة مشاريع في تربية المرئيات و الصيد في أعالي البحار باستهداف أنواع اخرى, بحسب شروحات الوزير.
كما أضاف يقول أن منتجات تربية المائيات ساهمت بنسبة 4,91 بالمئة من إجمالي الانتاج السمكي و ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 6,90 بالمائة سنة 2022 و من المنتظر أن تساهم منتجات تربية المرئيات بنسبة 14,46 بالمئة من الانتاج الإجمالي سنة 2024.
و في سياق متصل, أشار الوزير أن عدد الولايات التي تحوز مزارع منتجة للأسماك البحرية انتقل من 6 ولايات سنة 2021 إلى 9 ولايات سنة 2022 , موضحا أن عدد الولايات التي تحوز على مزارع منتجة للأسماك البحرية سيرتفع الى 11 ولاية سنة 2023 لتعمم سنة 2024 على جميع الولايات الساحلية.
وبخصوص مؤشر استهلاك المنتجات السمكية خلال 2020 -2024, أشار الوزير أن المؤشر ارتفع من 2,74 كلغ/فرد سنة 2020 إلى 3,26 كلغ/فرد سنة 2022, لافتا أنه من المنتظر أن يرتفع إلى 3,55 كلغ/فرد سنة 2023 و4,23 كلغ/فرد سنة 2024.
و فيما يتعلق بتربية الاسماك القارية,أوضح صلواتشي أن قطاعه يتحكم بنسبة 100 بالمئة في سلسلة إنتاج سمك البلدي الأحمر وفي صناعة الأعلاف و إنتاج صغار اسماك البلدي فضلا عن استحداث نموذج تسويقي مبتكر لمنتجات تربية المرئيات عن طريق الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات.
و بخصوص تطوير تحويل و تعليب المنتجات الصيدية, أشار الوزير إلى دخول أربعة وحدات تحويل و تعليب المنتجات السمكية حيز الخدمة هذه السنة في كل من عنابة وسكيكدة و الجزائر و سطيف لتصل قدرة التحويل الى 20 الف طن هذه السنة.