كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, هشام سفيان صلواتشي, اليوم السبت بالجزائر, انه تم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023, تخصيص ميزانية قدرها ازيد من 6 مليار دج لرخص الالتزام و ازيد من 83ر4 مليار دج لاعتمادات الدفع. و جاء ذلك خلال جلسة إستماع أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023, ترأسها رئيس اللجنة, لخضر سالمي, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار. و في هذا الاطار, اوضح الوزير أنه من مجموع رخص الالتزام المقدر ب 6,67 مليار دج تم تخصيص 510 مليون دج لبرنامج الصيد البحري و 253 مليون دج لتربية المائيات و 2,47 مليار دج لمراقبة أنشطة و نوعية منتجات الصيد البحري و تربية المائيات وكذا 3,44 مليار دج للإدارة العامة. اما التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات من مجموع رخص الالتزام المقدرة ب 6,67 مليار دج, فخصص لنفقات المستخدمين 1,66 مليار دج و ازيد من 3 مليار دج لنفقات الاستثمار و 265,5 مليون دج لنفقات تسيير المصالح و 1,8 مليار دج لنفقات التحويلات. كما أشار السيد صلواتشي أنه تم إدراج تدابير ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 منها إدراج تعديل في المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لغرض إعفاء تعاونية الصيد البحري و تربية المائيات من الضريبة على أرباح الشركات. و بخصوص مؤشرات قطاع الصيد, لفت الوزير إلى تعزيز أسطول الصيد البحري ب 161 سفينة (من 5.862 سفينة سنة 2020 إلى 6.023 سفينة) فضلا عن زيادة إنتاج تربية المرئيات ب 3.212 طن (من 4.788 طن الى 8.000 طن). بالإضافة إلى هذا, تم زيادة إنتاج الصيد البحري بنسبة 48,16 بالمائة, و يفسر هذا الاحصاء بحسب الوزير, بزيادة إنتاج الاسماك السطحية الصغيرة و الكبيرة. كما تعود الزيادة المرتقبة في الانتاج السمكي سنتي 2023 و 2024 بمعدلي نمو ازيد من 12 بالمائة و 27 بالمائة على التوالي الى دخول عدة مشاريع في تربية المرئيات و الصيد في أعالي البحار باستهداف أنواع اخرى, بحسب شروحات الوزير. كما أضاف يقول أن منتجات تربية المائيات ساهمت بنسبة 4,91 بالمئة من إجمالي الانتاج السمكي و ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 6,90 بالمائة سنة 2022 و من المنتظر أن تساهم منتجات تربية المرئيات بنسبة 14,46 بالمئة من الانتاج الإجمالي سنة 2024. و في سياق متصل, أشار الوزير أن عدد الولايات التي تحوز مزارع منتجة للأسماك البحرية انتقل من 6 ولايات سنة 2021 إلى 9 ولايات سنة 2022 , موضحا أن عدد الولايات التي تحوز على مزارع منتجة للأسماك البحرية سيرتفع الى 11 ولاية سنة 2023 لتعمم سنة 2024 على جميع الولايات الساحلية. و بخصوص مؤشر استهلاك المنتجات السمكية خلال 2020 -2024, أشار الوزير أن المؤشر ارتفع من 2,74 كلغ/فرد سنة 2020 إلى 3,26 كلغ/فرد سنة 2022, لافتا أنه من المنتظر أن يرتفع إلى 3,55 كلغ/فرد سنة 2023 و4,23 كلغ/فرد سنة 2024. و فيما يتعلق بتربية الاسماك القارية,أوضح السيد صلواتشي أن قطاعه يتحكم بنسبة 100 بالمئة في سلسلة إنتاج سمك البلدي الأحمر وفي صناعة الأعلاف و إنتاج صغار اسماك البلدي فضلا عن استحداث نموذج تسويقي مبتكر لمنتجات تربية المرئيات عن طريق الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات. و بخصوص تطوير تحويل و تعليب المنتجات الصيدية, أشار الوزير إلى دخول أربعة وحدات تحويل و تعليب المنتجات السمكية حيز الخدمة هذه السنة في كل من عنابة و سكيكدة و الجزائر و سطيف لتصل قدرة التحويل الى 20 الف طن هذه السنة.