اعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أول أمس بمعاناة المواطن الجزائري وقال إنه مغبون ومغيب وأن هذا مرفوض واصفا إياه بأنه يمتلك صبر أيوب لأنه في دول أخرى يطالب المواطن بالكثير، واعتبر لمرات عديدة أن الدولة لا تتصدق على المواطن بل لديه حقوق عليها وهذا ما أوصى به القانون والدساتير.ولم يخفى بلعيز أن البيروقراطية "الحمقاء" أثقلت كاهل المواطن وذلك خلال تنصيبه والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ وقال أنة يتوجب القضاء عليها والإصغاء الى المواطن وإشراكه في جميع القرارات التي تتخذ والتي يكفلها قانون البلدية قائلا:"على المواطن أن لا يكون مغيبا بل صاحب القرار وشدد على ضرورة تغيير الأمور قائلا بالحرف الواحد"المواطن مغيب والبعض يقرر في مصلحته وفائدته ويجب أن تتغير الوضعية "وأوصى بلعيز الحضور من رؤساء البلديات والدوائر ومن المجتمع المدني، بضرورة إقامة المداولات والجلسات العلنية أمام الملأ ويتم إخبار المواطن بها وإشراكه وتقديم اعتراضات على القرارات الصادرة وحتى رفع شكوى أمام المحاكم الإدارية إن اقتضى الأمر.وأردف أن الادراة مسخرة لخدمة المواطن وليس العكس.كما مسؤول القطاع خلال جلسته على ضرورة الرد على شكاوي المواطنين واستقبال المواطن للتعبير عن مشاكله والتي أقرها القانون الفساد ل2006 في المادة 11 وأضاف أن مشكلتنا في الجزائر إصدار القوانين ولكن عدم تنفيذها على أرض الواقع.كما طالب نفس المسؤول بوجوب فتح سجل أمام كل المؤسسات والجماعات المحلية لتسجيل تاريخ الاستقبال والرد مهددا في نفس الوقت بمعاقبة المخالفين قائلا "قمت بتفعيل مفتشين عمل مجهوليين للمراقبة وإعداد التقارير وأن سأشرف بنفسي عليها ".كما دعى بلعيز إلى ضرورة منح المواطنين جوازات السفر وبطاقة التعريف الوطنية في أسبوع واحد كأقصى حد وقال "قد أعذر من أنذر ويجب أن تطبق تعليمة تخفيض الأوراق التي لا تحكمها لا نصوص تنظيمية ولا قانونية ووعد بتطهيرها وتخفيضها الى 30 بالمائة.وبخصوص التسهيلات والاستثمار دعا بلعيز المعنين بتشجيع الشباب على فتح مقاولات أو مصانع مصغرة أو متوسطة وكل من لديه فكرة وبدون إكراهات مع احترام القوانين وذلك للمساهمة في تنمية الاقتصاد وللخروج من تبعية البترول.وفي رده على سؤال يتعلق بما جاء على لسان ممثلين للإتحاد الأوروبي زاروا مؤخرا الجزائر بخصوص عدم أخذ الجزائر بعين الاعتبار للتوصيات التي قدموها عقب تنظيمها للتشريعيات السابقة وهي الأقوال التي نقلتها عناوين وطنية شدد وزير الداخلية على أن "الجزائر لم ترفض قط وفي كل استحقاقاتها قدوم ملاحظين دوليين مهما كانوا ولن نرفض في المستقبل طلب كل من يريد ذلك شريطة احترام قوانين الجمهورية وعدم التدخل في السيادة الوطنية". وبخصوص التموين بالوقود أفاد الطيب بلعيز بأنه سيتم التخفيف من إجراءات عملية التموين سارية المفعول ببعض الولايات الغربية من الوطن. مشددا على أن "العقوبة لا يتعين أن تكون جماعية".وحول دعوة الأحزاب الى تجريد وزارة الداخلية من مهمة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة قال بلعيز أن الأحزاب حرة في تقديم الاقتراحات والبدائل "وقال أن الانتخابات في العالم تنظمها الإدارة شرط أن تكون محايدة.وبخصوص المسؤولين الذين يستخدمون السيارات خارج إطار العمل قال أنها حالات معزولة وأنه لا تتخذ قرارات على الحالات المعزولة.