قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن الجزائر لا تعارض قدوم ملاحظين دوليين للانتخابات شريطة احترام قوانين الجمهورية وعدم التدخل في السيادة، وشدد بلعيز على أن حديثه عن حركة الولاة الواسعة المرتقبة مستقبلا جاء بصفته »وزير دولة وليس تصريحا شخصيا«. أشرف أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز على تنصيب والي الجزائر العاصمة الجديد، عبد القادر زوخ، والولاة المنتدبين الذين تم تعيينهم ضمن حركة الولاة مؤخرا، حيث استغل الوزير المناسبة ليعطي تعليمات تهدف إلى القضاء على الإجراءات البيروقراطية التي تؤرق حياة المواطن يوميا. وأفاد وزير الداخلية أن الجزائر ترحب بقدوم ملاحظين دوليين للانتخابات بشرط عدم التدخل في السيادة الوطنية، والعمل وفق قوانين الجمهورية، تعليقا منه على مطالب تتعلق بكشف بيانات الهيئة الناخبة، وقال بلعيز إن الأحزاب السياسية حرة في مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها، مؤكدا أن مهام وزارة الداخلية تنحصر في تنظيم الانتخابات، بينما المراقبة تنقسم بين لجنة مراقبة الانتخابات المكونة من الأحزاب، ولجنة الإشراف على الانتخابات المكونة من القضاة، وفي الموضوع نفسه أكد بلعيز أن مصالحه مطالبة قانونا بتوفير جميع الضمانات الكفيلة بإنجاح الانتخابات. وتحدث وزير الداخلية عن الضجة التي أثارتها تصريحاته حول حركة الولاة الواسعة التي ستكون في السنة الفارطة، حيث قال »تكلمت عن حركة واسعة مستقبلا ستكون وفق المقاييس التي تمت بها الحركة السابقة، وكنت أتكلم بصفتي وزير الدولة ووفق ثقافة الدولة وليس باسم بلعيز أو فلان«، ليلفت الانتباه إلى أن حركة الولاة الأخيرة كانت مبنية على مقاييس وشروط معينة، بعد أن تم حصر خصائص كل ولاية من أجل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وتلقى الوالي الجديد ومسوؤلو المقاطعات الإدارية والمنتخبون المحليون والمديرون التنفيذيون تعليمات من وزير الداخلية، تشدد على ضرورة التكفل بانشغالات المواطنين، وتخفيف الأعباء الإدارية، داعيا إلى توفير الأمن للمواطنين، بعد أن لمس الوزير غياب الأمن، حيث يتعرض الكثير من المواطنين للاعتداء حتى النساء الحوامل لم يسلمن من الاعتداء في الأسواق، على حد تعبيره. وزيادة على ذلك نبه وزير الداخلية إلى ضرورة تهيئة العاصمة، مشيرا إلى أن الدولة رصدت ميزانية ضخمة لتحقيق ذلك، حددها في 202 مليار سنتيم، مبديا استياءه من الوضعية البيئية التي تعيشها الجزائر العاصمة اليوم، ووجه خطابا شديد اللهجة للمسؤولين المحليين وحذرهم قائلا»لقد أعذر من أنذر«. وألح الوزير في حديثه أمام مسؤولي ولاية الجزائر وعلى رأسهم الوالي عبد القادر زوخ على الاستماع إلى انشغالات المواطنين، وكشف عن إجراءات جديدة تهدف إلى التخفيف من الإجراءات البيروقراطية، من بينها استلام بطاقة التعريف وجواز السفر عند وضع الملف من طرف المواطن، وذلك ابتداء من الأسبوع المقبل. وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن التخفيف من التضييق على تزويد المواطنين بالوقود في الولايات الحدودية، بعد الإجراءات الصارمة التي طبقت مؤخرا لمحاربة التهريب، وقال إنه ليس من المعقول أن نحمل مواطنين أبرياء مسؤوليات أخطاء يرتكبها الآخرون، مشيرا إلى معالجة كل حالات الانسداد التي تعرفها بعض المجلس البلدية.
