دق رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري ناقوس الخطر بسبب انخفاض قيمة تصدير المواد البترولية ب 6 مليار دولار في سنة 2013 ، مرجعا السبب إلى بعض المشاكل التي أحاطت شركة سوناطراك في العام الماضي، والتي قال إنها أثرت بدورها على الاقتصاد الوطني ما أدى إلى ارتفاع نسبة استيراد المنتوجات ب 55 مليار دولار.وأضاف ناصري على هامش الندوة التي عقدت أمس بمقر جريدة المجاهد، أن الانخفاض أصبح يشكل خطورة على البلاد، مشددا على التركيز لتدعيم التصدير من خلال التحكم في الوقت، إضافة إلى تجسيد القرارات المتخذة على أرض الواقع ، وأوضح علي باي ناصري أنه رغم النقص الكبير الذي تعانيه الجزائر من ناحية التصدير إلا أنها تتمتع إمكانيات كبيرة تخولها لرفع مؤشر التصدير، كما أن المنتوج الجزائري ذو نوعية ومطلوب بكثرة في دول أوربا لكن لا يمكن العمل على تحسين التصدير إذا لم يتم تغيير نمط التفكير والتركيز على الاهتمام بجودة المنتوج وبالكمية مع استغلال المساحات.وأشار نفس المسؤول أن وزير الفلاحة كشف مؤخرا أن هناك 50 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية غير مستغلة وهو ما يستدعي منح فرصة للمستثمرين الأجانب من أجل النهوض بالتصدير، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم السوق، مفيدا أن السوق الجزائري غير ديناميكي موجبا أصحاب المؤسسات على التحلي بالإرادة وأن تكون مهتمة كما يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لتحسين السياسة الاقتصادية في الجزائر من اجل تدعيم التصدير, وعن تصدير المواد الفلاحية قال أنه يحتاج لإستراتيجية و ورشات التسويق، وكذا للشروط التقنية،كما يجب إعطاء فرصة للمستثمرين، وأفاد ذات المتحدث أن الجزائر تحتاج إلى مجلس وطني استشاري للصادرات الذي يرأسه الوزير الأول من أجل تحديد إستراتيجية الجزائر، وأوضح المتحدث قائلا:" نحن على باب الاندماج مع المنظمة العالمية للتجارة التي ستسمح للجزائر أن تكون لها رؤية اندماج اقتصادي"، مؤكدا في سياق حديثه وجود بنود تخول للشركة الجزائرية أن تكون قادرة للتصدير بصفة قانونية، مشيرا أنه قد طلب من الوكالة الجزائرية للتجارة الخارجية "الجاكس "أن تثبت وجودها على المستوى الوطني وفي الخارج ،وخصوص النقل أكد ناصري أنه عامل مهم جدا ويجب تحسين خدمات النقل التي تساهم بشكل فعال في عملية تصدير المنتوجات الجزائرية، كاشفا أنه تم الطلب في تعجيل 25 باخرة من أجل تدعيم النقل البحري الذي يعرف نقصا.