رفض المسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية التعليق على صفقة أسلحة ومعدات عسكرية بين إيرانوالعراق، وهي الصفقة التي تعني خرق طهران حظر المبيعات العسكرية المفروض عليها من قبل الأممالمتحدة، في الوقت الذي تسعى واشنطن للتقارب مع طهران للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. أعرب دبلوماسيون في لجنة العقوبات على إيرانبالأممالمتحدة عن قلقهم من هذه الصفقة، لكنهم امتنعوا أيضا عن التعليق أو الكشف عن هويتهم.كما أن إيران وقعت صفقة لبيع الأسلحة والذخائر للعراق بقيمة 195 مليون دولار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في خطوة من شأنها كسر الحصار الذي فرضته الأممالمتحدة على مبيعات الأسلحة الإيرانية. وتشمل الصفقة ستة من ثمانية عقود مع منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية وعقدين مع شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية وهي شركة مملوكة للدولة. وتشمل العقود بيع أسلحة خفيفة ومتوسطة بقيمة 75 مليون دولار، وذخيرة للدبابات والمدفعية وقذائف هاون بقيمة 57.17 مليون دولار، وقاذفات هاون وأسلحة خفيفة بقيمة 25.43 مليون دولار، ونظارات رؤية ليلية وأجهزة توجيه هاون بقيمة 7.32 مليون دولار، ومعدات اتصال بقيمة 3.79 مليون، وذخيرة بقيمة 3 ملايين دولار، وذخيرة مدفعية بقيمة 16.37 مليون دولار، ورغم أن الصفقة صغيرة في حجمها وتعد قطرة في بحر الأسلحة الذي تتلقاه العراق، ومعظمه من الولاياتالمتحدة، لكنها صفقة لها مغزى سياسي، في وقت يسعى المالكي للفوز بولاية ثالثة في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل.ومن جهتها تعد الصفقة (إذا صحت الأنباء عنها) أول صفقة رسمية عراقية لشراء أسلحة من إيران، مما يشير إلى التقارب المتنامي بين البلدين خلال العامين الماضيين منذ رحيل القوات الأميركية في العراق.كما قال مسؤول أميركي إن مثل هذه الصفقة تزيد من تعقيد اتجاه واشنطن للتفاوض مع إيران وتخفيف العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تدعي إيران أن أهدافه سلمية، وأضاف المسؤول الأميركي أنه إذا صحت الأخبار عن هذه الصفقة، فإن هذا يثير مخاوف جدية، لأن نقل أسلحة من إيران إلى بلد ثالث انتهاك مباشر لالتزامات إيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1747، كما أتي الكشف عن هذه الصفقة في أعقاب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، إلى الولاياتالمتحدة بهدف الضغط على إدارة أوباما لمساعدة العراق بأسلحة نوعية متقدمة لمحاربة المتشددين والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في العراق. وقد واجه المالكي بعض التحفظ لدى المشرعين الأميركيين الذين أبدوا اعتراضا وترددا في تقديم معدات عسكرية أميركية «متقدمة» إلى بلد يحاول التقارب بشكل كبير من إيران، كما تخوفوا من قيام الحكومة العراقية باستخدام تلك الأسلحة لقمع المعارضة، بينما أبدى الكثير من النواب العراقيين غضبهم من تأخر شحنات الأسلحة الأميركية.ومن جهتها نفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علمها بالصفقة، وقال عضو اللجنة عن كتلة «متحدون»، مظهر الجنابي، على إن لجنة الأمن والدفاع تراجع دورها كثيرا خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد حتى إنها لم تجتمع منذ أكثر من خمسة أشهر، ومن ثم لا علم لها بالكثير مما يجري على كل المستويات سواء العمليات العسكرية أو صفقات الأسلحة من أي طرف أو غيرها من المسائل الأمنية والإستراتيجية المهمة التي تدخل في صلب عملها، و أن من حق العراق استيراد أسلحة لتجهيز جيشه ومؤسسته الأمنية بأحدث الأسلحة لمواجهة التحديات التي تواجهه، ولا يهم إن كانت من إيران أو غيرها شريطة أن تستخدم هذه الأسلحة ضد الإرهاب بالفعل، لا أن يجري استخدامها ضد المدنيين العزل عندما يجري زج جيش في معارك مدن وهو غير راغب في ذلك لأنهم أهله، وفي سياق ذلك أكد مصدر أمني أن العراق استورد أسلحة وذخائر مختلفة من إيران، وذلك لحاجته الماسة لمواجهة العمليات الإرهابية التي ازدادت وتيرتها بعد التداعيات في الوضع السوري، وبشأن ما إذا كانت الولاياتالمتحدة الأميركية تعلم بذلك، فإن العراق طلب من الولاياتالمتحدة تزويده بالأسلحة وعلى عجل، وهو ما لم يلق الاستجابة المطلوبة، بينما الولاياتالمتحدة تعلن دعمها العراق في هذا المجال، فضلا عن أن نجاح المباحثات الإيرانية مع الغرب بشأن الملف النووي ساعد في رفع الكثير من العقوبات عن إيران.
