قرر مجموعة من الوزراء والنواب وأعضاء مجلس الأمة المنتمين إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الإعلان عن حركة تصحيحية داخل الحزب ضد الأمين العام أحمد أويحيى وتتمثل هذه الحركة في الإعلان عن لجنة تصحيحية تعمل على إعادة قطار الحزب إلى السكة بعد الذي اعتبره التصحيحيون الجدد ''فساد الأخلاق السياسية والانحراف الذي عرفه الحزب مؤخرا والإقصاءات التي كانت السبب في تململ قاعدته، وانتشار العنف خلال عملية تجديد مكاتب القسمات في أغلب الولايات''. ونقلت مصادر مسؤولة ل "الأتحاد " أمس أن الحركة التصحيحية الجديدة يقودها وزراء سابقين ونواب في البرلمان وأعضاء في مجلس الأمة أبرزهم مقداد سيفي رئيس الحكومة السابق ووزير الشباب و الرياضة السابق يحيى قيدوم و عضو مجلس الأمة زقرور و عاطفي عبد القادر . و يقول مصدر من " التصحيحة الجديدة " أن من يقودها حاليا هم من المؤسسين في 1997 وقرر هؤلاء بعد سلسلة اجتماعات تم عقدها مع قيادات في الحزب ومناضلين في القواعد لاستشارتها في تشكيل مكتب مواز وإصدار بيان توضيحي بحر الأسبوع الجاري يتضمن شرح خلفيات هذه المبادرة وأسبابها وأهدافها كما سيدعو كافة مناضلي حزب التجمع الوطني الديمقراطي للانضمام إلى المبادرة. وشرحت مصادر "الإتحاد" مبادرة التصحيحية الجديدة بأنها تهدف إلى تصحيح أوضاع الحزب واستعادة توازنه السياسي وتصحيح الأخطاء ''الجسيمة'' التي وقعت فيها القيادة الحالية للحزب وعلى رأسها الأمين العام أحمد أويحيى، ووضع حد ''لفساد الأخلاق السياسية'' وجمع شمل مناضلي الحزب بعد حالة التشتت التي عرفها منذ المؤتمر الأخير في 2007 . وذكرت مصادرنا أن الحركة التصحيحية الجديدة تعمل في نفس الخط السياسي والهيكلي الذي عملت به الحركة التصحيحية التي قادها أحمد اويحيى ضد الطاهر بن بعيبش الأمين العام السابق.
