اللقاء سمح باستعراض سبل التعاون، وتنسيق الجهود والمواقف بين مجلس الأمة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان من اجل تكريس المباديء التي جاء بها دستور 2016 في مجال حماية، وترسيخ حقوق الانسان بمبادرة من فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة. وفي هذا السياق، ذكّر السيد عبد القادر بن صالح، بالأهمية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية لقضية حقوق الانسان، مثمنا مبادرته بترقية اللجنة الاستشارية السابقة التي كانت تعنى بحقوق الانسان إلى مصاف مجلس وطني ذو طابع دستوري. كما أكد الطرفان، على تنسيق المواقف فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان سيما في بعض المحافل الدولية، التي أصبحت تستعمل هذه المسائل لأغراض سياسية. في الأخير تم الاتفاق على تنظيم أيام دراسية برلمانية ومحاضرات، من أجل ترقية ثقافة حقوق الانسان في المجتمع الجزائري، والتعريف بالمبادئ التي جاء بها دستور 2016، وما تضمنه من قرارات لصالح المجتمع والفرد.