أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس، أن الجزائر التي آلت على نفسها تعزيز المسار الديمقراطي وترقية حقوق الإنسان تضع حقوق المرأة في لب الاهتمامات والسياسات الوطنية من خلال إحداث إصلاحات تشريعية وهيكلية عميقة. وأنها أدرجت في دستورها مادة جديدة تحث الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة. وأوضح الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها إلى المشاركات في أشغال المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية قرأها نيابة عنه الأمين العام برئاسة الجمهورية السيد حبة العقبي أن الإصلاحات قد مست بصورة خاصة نظام الانتخابات ومجالات الإعلام والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني استكمالا للإصلاحات التي بودر بها من قبل والتي شملت إصلاح هياكل الدولة والعدالة والتربية الوطنية والتعليم العالي. وأبرز السيد الرئيس أن هذه الإصلاحات لم تستثن المرأة التي تأخذ حقها كمواطنة، مضيفا في رسالته إلى المشاركات في هذا اللقاء بأن الجزائر أدرجت في دستورها مادة جديدة تحث الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. وبناء على هذا ذكر الرئيس بوتفليقة بأنه تم مؤخرا سن قانون عضوي يقضي بتكريس نظام الحصص وجوبا لصالح المترشحات للاستحقاقات الوطنية والمحلية المقبلة بما سيدعم حضورهن النيابي ويحفز من انخراطهن في الحياة السياسية. ولم يفوت رئيس الجمهورية بالمناسبة الفرصة ليسجل بارتياح ما حققته المرأة الجزائرية من مكاسب في مختلف المجالات وهو ما يعكسه -كما قال- تواجدها في مختلف مراحل السلم التعليمي ومشاركتها في مختلف قطاعات النشاط بفضل فرص التمكين العديدة والبرامج المتنوعة القائمة على مبدأ تكريس المساواة الفعلية بين الذكر والأنثى. وبخصوص موضوع اللقاء أكد الرئيس بوتفليقة مخاطبا المشاركات بأن ما سطرته منظمة المرأة العربية من استراتيجيات وبرامج تتعلق بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي هي غاية تسمو بدوركن كنساء قائدات في المجتمع العربي على خطى رائدات سجلن مواقف متميزة في مسيرة النضال بالخصوص عن طريق تكريس حقوق المرأة وإزالة الفوارق بين الجنسين وإقامة مجتمع متماسك. وذكر السيد الرئيس في رسالته بأن التحول العميق في البنية الاجتماعية مكن المرأة العربية من التأثير الايجابي في خيارات المجتمع ومواقفه والمساهمة بفعالية في مسار الإصلاحات والتنمية التي عرفها ويعرفها العالم العربي. واستطرد رئيس الجمهورية قائلا إن ''كل تعزيز لقدراتنا الذاتية وكل رص لصفوفنا نساء ورجالا من شأنه أن يعزز أمتنا الحضارية ويزيدها منعة وحصانة ويقوي من مساهماتنا في إثراء التجربة العالمية الرامية إلى تفعيل دور المرأة في المجتمع''. وفي هذا المقام بارك رئيس الدولة عمل المنظمة واهتماماتها بكل شرائح المجتمع منها الشباب الذي أدرجت قضاياه ضمن أولوياتها، مؤكدا بأن المبادرة طيبة ينبغي إثراؤها وتعميمها لغرس قيم الحوار الجاد لدى كل شاب وشابة. وأضاف الرئيس بوتفليقة من جهة أخرى بأن مكانة المرأة تدرجت سموا وانحدارا عبر الزمن لكنها شقت طريقها بكل حزم -كما قال- في مجتمعاتنا مثقلة بهموم أمتنا وحاملة لآمالها''، مبرزا في ذات السياق بأن جيل نوفمبر بشهيداته ومجاهداته خير دليل على وفاء المرأة الجزائرية لدورها النضالي وتضحياتها في سبيل الحرية والكرامة. وبالمناسبة نوه بجهاد المرأة الفلسطينية التي أسكنت الوطن بين ضلوعها وبوأته القداسة التي يستحقها، مؤكدا بأن لنا في النساء العربيات المحدثات أيضا نماذج راقية في عوالم الإبداع الفني والأدبي والتميز العلمي والتكنولوجي انتزعن به الاعتراف والتقدير أمام الأمم وفي المحافل العالمية. وأكد رئيس الدولة بأن لقاء الجزائر سيكون من دون شك فرصة لتعميق التشاور في المسائل ذات البعد المستقبلي والأثر الايجابي على مجتمعاتنا وبلداننا. وعبر في الأخير عن يقينه بأن المشاركات يستطعن بفضل ما يتميزن به من كفاءة وتجنيد على ضبط آفاق العمل المستقبلي للمساهمة بفعالية في إحداث تطور العالم العربي بما يمكن من تحقيق تنمية كاملة وشاملة ترتكز على العمل وتعمل لفائدة الإنسان العربي وازدهار أمته. ومن جهتها ثمنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر القرارات التي خرج بها المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية المنعقد أمس بالجزائر سيما ما تعلق منها باحتضان الجزائر للمؤتمر الرابع للمنظمة نهاية السنة الجارية. واوضحت السيدة جعفر في ندوة صحفية نشطتها بمعية المديرة العامة للمنظمة السيدة ودودة بدران انه من بين المواضيع الهامة التي تدارسها المجلس التحضير لعقد المؤتمر الرابع لمنظمة المرأة العربية المقرر نهاية السنة الجارية أو بداية عام 2013 بالجزائر مبرزة بأن هذا المؤتمر يعد ''مؤتمرا هاما بالنظر الى الموضوع الرئيسي الذي سيتناوله ''المراة العربية والمقاولة النسائية'' وذلك تحت شعار ''قيادة وتنمية''. وأضافت الوزيرة ان المنظمة ترى في اختيار هذا الموضوع ''أهمية كبيرة'' بالنسبة لترقية دور المرأة العربية في المجال الاقتصادي مشيرة الى أن ''التمكين الاقتصادي هو الوسيلة الفعالة في ادماج المرأة في الحياة العامة''. وتحدثت عن استحداث لجنة استشارية دائمة للشباب العربي في اطار برنامج حوار الشباب العربي بالنظر للأهمية التي يحتلها الشباب في برنامج المنظمة. وبخصوص مشاركة الدول العربية في الدورة الخامسة للمجلس الاعلى للمنظمة ثمنت الوزيرة ''الحضور المتميز'' لجميع الدول الأعضاء وهو ما يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدول العربية للرقي بمكانة المرأة داخل المجتمع. وشددت في هذا المقام على قرار المجلس ادراج المنظمة في برنامج عملها القادم دعم البحث في مجال عمل المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي وتشجيع النساء العالمات المبدعات في العالم العربي. ومن جهتها أكدت المشاركات في أشغال هذه الدورة حرصهن على تفعيل دور المنظمة من خلال تجسيد مختلف سياساتها وخططها الرامية الى ترقية المرأة في شتى المجالات وتطوير قدراتها في مسار التنمية الشاملة بما يتماشى والتحولات الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية. وفي هذا السياق دعت رئيسة الوفد التونسي وزيرة شؤون المرأة والأسرة السيدة سهام بادي الى عدم إقصاء المرأة في عملية المشاركة في رسم الخطط السياسية والاقتصادية التي تحدد مستقبل البلدان العربية خاصة وان هذه الأخيرة تتوفر على كفاءات بشرية نسوية عالية تؤهلهن للمساهمة في المشاركة في اتخاذ أهم القرارات الاقتصادية منها والسياسية. اما وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي لجمهورية السودان السيدة أميرة الفاضل محمد فقد أكدت على العمل من أجل ان تتحول منظمة المرأة العربية الى ''منظمة عملية حقيقية'' تجسد معنى التضامن والتكافل بين النساء العربيات حتى ''نواكب كما جاء في كلمتها التطورات التي ما فتئت تحدث ثورة في الرؤى والمفاهيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية''. ومن جهتها أشارت الوزيرة المغربية للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي الى ان بلادها ''تولي اهمية بالغة للنهوض بواقع المرأة خاصة عقب إصدار الدستور الجديد الذي اقر بحق المرأة المغربية في المشاركة في اتخاذ القرارات المختلفة''. ومن جهتها اثنت وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان السيدة مديحة بنت احمد بن ناصر الشيبانية على عمل المنظمة التي تسعى منذ انطلاق عملها الى ''وضع المرأة في المكانة التي تليق بها وإتاحة الفرصة لها في رسم السياسات والخطط وبناء قدراتها للمساهمة في بناء المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية''. وفي نفس الاتجاه ذهبت وزيرة الشؤون الاجتماعية لدولة ليبيا السيدة مبروكة شريف جبريل الى القول بأنه ''من الضروري استمرار المنظمة في خدمة قضايا المرأة لتكون العنصر الفعال في بناء غد أفضل للمجتمعات العربية''. أما رئيسة الوفد الأردني السيدة ليلى شرف فلقد اكدت ان ما تمر به المنطقة العربية من أوضاع تعتبر ''مرحلة حاسمة'' في مسار المرأة العربية مبرزة انه آن الأوان من اجل ترسيخ مفهوم جديد قائم على المساواة والعدالة داخل المنظمة.
