علمنا أمس من مصادر قضائية أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو بولاية بومرداس، فتح تحقيقا معمقا في قضية تحويل 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية ببلديتي أولاد موسى وأولاد هداج ببومرداس، لصالح أحد المستثمرين الخواص لإقامة سوق للجملة. وأضافت مصادرنا أن محامي والي الولاية تقدم بشكوى إلى النيابة العامة بمجلس قضاء بومرداس بشأن توزيع 30 هكتارا لفائدة مستثمر خاص، عقب التصريح الذي أدلى به والي الولاية في مقر المجلس الشعبي الولائي، حيث اتهم إطارات بالولاية بتورطهم في هذه الفضيحة العقارية، من بينهم الأمين العام للولاية ومدير الشؤون العامة ومدير أملاك الدولة، حيث اتهمهم ب''بتسهيل تحويل العقار إلى المستثمر الخاص''.