والي بومرداس يقيل رئيس ديوانه بالنيابة ويحيل الأمين العام على عطلة إجبارية

على خلفية تحويل 30 هكتار من العقار الفلاحي بطريقة غير قانونية

كشف والي بومرداس أمس، عن تحويل ملف قضية منح 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية لأحد الخواص لاستغلالها لمدة 30 سنة على اللعدالة، والمتورطون في القضية هم كل من الأمين العام للولاية، رئيس الديوان بالنيابة ومدير التنظيم والشؤون العامة. وأشار الوالي في ذات السياق إلى إنه رفع دعوى قضائية أخرى تتعلق بإلغاء عقد الاستفادة من القطعة الفلاحية المذكورة الممتدة بين بلديتي أولاد موسى وأولاد هداج في بومرداس.
وحسب التصريحات التي أدلى بها والي بومرداس على هامش الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، فقد طرح الوالي الملف على العدالة بعدما أودع شكوى ضد المعنيين الذين وصفهم بجماعة أشرار.
ويتعلق الأمر بكل من رئيس ديوان الوالي بالنيابة الذي أنهيت مهامه، وكذا الأمين العام للولاية الذي أحيل إلى عطلة إجبارية إضافة إلى مدير التنظيم والشؤون العامة الذي جرده من الإمضاء، على خلفية قيام هؤلاء بتسوية الوضعية الإدارية للقطعة الأرضية المذكورة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و22 مارس حينما كان الوالي في إجازة استثنائية لمدة أسبوع، حيث تم تحويل القطعة الأرضية لاستثمار خاص لصالح إحدى المجمعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات الغذائية، كما تم تقسيم هذه الأراضي إلى 400 قطعة أو ما يعرف بمربع تجاري متخصص في تجارة المواد الغذائية بالجملة.