ستخصص منحة شهرية تتراوح ما بين 20 ألفا و45 ألف دينار للأستاذ الباحث، ويتم إبرام عقد يربط الأستاذ الباحث ومؤسسة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ستخصص منحة شهرية تتراوح ما بين 20 ألفا و45 ألف دينار للأستاذ الباحث، ويتم إبرام عقد يربط الأستاذ الباحث ومؤسسة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. درس مجلس الوزراء، أمس، عرضا يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين متعلقين بالبحث العلمي. بحيث يتضمن مشروع المرسوم الأول القانون الأساسي للطالب في مستوى الدكتوراه، ويضبط بصفة خاصة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الطالب المسجل على نيل شهادة الدكتوراه. وزيادة على منحة شهرية معتبرة، يستفيد المعني من أشكال أخرى من الدعم، ويمكنه الإسهام بحصة جزئية في التعليم العالي مقابل أجر يتقاضاه. ويحدد المرسوم الثاني شروط ممارسة نشاطات البحث من قبل الأستاذ الباحث في المستشفيات الجامعية أو الأستاذ الباحث، وكذلك كيفيات مكافأتهم. وينص مشروع المرسوم بصفة خاصة على إلزامية إدراج نشاطات البحث هذه في إطار برامج البحث الوطنية، على أساس عقد يربط الأستاذ الباحث ومؤسسة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويوضح المرسوم أن المكافأة المادية لهذا النشاط تتراوح شهريا بين حد أقصى قدره 45000 دينار بالنسبة للأستاذ، وحد أدنى قدره 20000 دينار بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة ''باء''. ويضاف إلى هذه المكافأة بالنسبة لمسؤولي وحدات البحث المعينين بصفة عادية مبالغ بين 20000 دج لمدير وحدة البحث و10000 دينار لرئيس فريق البحث. وصادق مجلس الوزراء، أمس، على قانون المالية لسنة ,2011 حيث خصص 3434 مليار دينار لمشروع ميزانية التسيير. وتمت دراسة مشروع قانون يتضمن قانون البلدية والموافقة عليه. أما فيما يتعلق بقانون البلدية، الذي تمت المصادقة عليه، فينص على ''ترقية استشارة المواطن من قبل المجلس الشعبي البلدي فيما يخص تحديد أولويات التنمية والتهيئة المحلية''، وكذا ''تدعيم صلاحيات المجلس الشعبي البلدي ووضعية رئيسه''.