أمر، مساء أمس، قاضي التحقيق لمحكمة عزازفة بولاية تيزي وزو بإيداع المسؤول الأسبق للشرطة القضائية للعاصمة المدعو (ز.م)، الحبس المؤقت بعد توجيه له عدة تهم تتعلق بالفساد في إطار التحقيقات التي أمر رئيس الجمهورية بإعادة فتحها، والخاصة بقضية عاشور عبد الرحمان والبنك الوطني الجزائري. كما تقرر إصدار أمر بالقبض ضد ضابط شرطة آخر بنفس التهم. ومن بين أهم التهم الموجهة لمسؤول الأمن السابق، تلقي عمولات ورشاوى بهدف التستر على فضيحة اختلاس أموال عمومية بلغت قيمتها 3200 مليار، بتواطؤ بين عاشور عبد الرحمان، صاحب 10 شركات وهمية، وموظفين في البنك الوطني الجزائري في وكالات بوزريعة بالعاصمة وشرشال والقليعة بتيبازة. وكشفت التحقيقات، حسب مصادر ''الخبر''، أن عاشور عبد الرحمان تكفل بعرس أحد أقارب المتهم (ز.م) مقابل عدم التحقيق في القضية. وتعود القضية إلى سنة 2005 تاريخ تفجير الملف الذي عرف عدة تفرعات أثناء التحقيق، من ضمنها بروز التقرير المزور حول تعاملات المتهم التجارية الذي أعده ضابطان من أمن ولاية تيبازة. وكانت مفتشية الشرطة حققت في قضية دس مخدرات في مكتب مسؤول استعلامات الشرطة في أمن ولاية وهران، قبل أن تبين التحقيقات براءته، وتورط بعض الأعوان يعملون بمصلحة الشرطة القضائية حين كان المتهم (ز.م) مسؤولا عنها.
