أكد رئيس جمعية الوكلاء المعتمدين للسيارات، السيد بايري محمد، أن الجمعية تتمنى رؤية أحد أعضائها يقوم بعملية تركيب السيارات الصناعية في الجزائر. مشيرا إلى أن التسهيلات الممنوحة خاصة على مستوى الجمارك من المفروض أن تساهم في دفع إحدى الشركات العالمية للاستثمار في التركيب في الجزائر. أشار السيد محمد بايري، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمناسبة اختتام الطبعة الرابعة من الصالون الدولي للسيارات الصناعية، إلى أن التعريفات الجمركية المفروضة على كل عمليات إدخال قطع غيار من أجل التركيب في الجزائر ضعيفة جدا مقارنة بما يتم تطبيقه في بلدان أخرى، ما من شأنه أن يسهّل عمليات التركيب في الجزائر. معطيا مثالا بمصر أين تصل الحقوق الجمركية إلى 45 بالمائة. ورغم ذلك، فإن هذا البلد يمتلك 25 مصنعا للتركيب، في حين أن الحقوق في الجزائر تقدّر ب 3 بالمائة بالنسبة لما هو قادم من أوروبا و5 بالمائة على القطع القادمة من الصين، إلا أنه لا وجود لمصانع تركيب. مؤكدا أنه يتمنى رؤية أحد أعضاء الجمعية يدخل عالم التركيب في الجزائر. وفيما يتعلق بالصالون الدولي للسيارات، أشار السيد بايري أن مختلف الأصداء التي وصلت الجمعية من عند المؤسسات العارضة كانت كلها إيجابية، حيث قامت معظم المؤسسات بأخذ طلبيات عن سياراتها الصناعية. كما أن الزوار من المحترفين أكدوا لنا إعجابهم بالصالون الذي يحترف أكثر من سنة لأخرى. مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يرتفع عدد المشتركين في الطبعة القادمة من الصالون. كما تطرق ذات المتحدث لمشاركة المؤسسات الصينية في المعرض، حيث أشار إلى أنها كانت مشاركة قوية مثل كل سنة لكن الذي تغيّر حسبه في الطبعة الرابعة هو أن هذه المؤسسات فهمت أن السوق الجزائرية لا تقوم على السعر فقط. مؤكدا في هذا السياق أن حصة المؤسسات الصينية من السوق ارتفعت من 11 إلى 13 بالمائة فيما يتعلق بالاستيراد. وعن سؤال متعلق بتواجد مؤسسات صينية في الصالون تسوّق عتادا لا يتجاوب مع المعايير الدولية، أكد بايري أن الجمعية ليس لها السلطة لمنع هذه المؤسسات بما أنها تملك الإعتماد من عند السلطات ''وقد أخطرنا المسؤولين بذلك ولا يمكننا القيام بأكثر'' أكد بايري.