أكد، أمس، رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين، محمد بايري، أن الجمعية تعتزم عرض دراسة حول آفاق إنشاء صناعة السيارات السياحية بالجزائر على السلطات العمومية قريبا· وأوضح أن هذه الدراسة شارك في إعدادها الاتحاد المهني لصناعة السيارات والميكانيك وكذا منتدى رؤساء المؤسسات، وسلم محتواها أيضا للشركات الأصلية الممثلة لمختلف أصناف السيارات الموجودة بالسوق الجزائرية، كما تضمنت الدراسة أيضا مختلف الشروط الضرورية لإنشاء مثل هذه الصناعة بالجزائر· وأوضح رئيس الجمعية أن السوق الوطنية للسيارات، التي تمثل رقم أعمال سنوي يقارب 4 ملايير دولار، تتجه نحو الانتاج المحلي اعتمادا على عدة عوامل، منها على الخصوص الطلب المتزايد المدعم بالنمو الاقتصادي للبلاد وحاجيات حظيرة السيارات وعتاد الأشغال العمومية· وحسب قوله، فإن ''التوجه الجديد لم يتحقق بعد بسبب غياب نسيج صناعي خاص بالمناولة في مجالات صناعة مختلف التركيبات وقطع الغيار''· من جهة أخرى، أبرز السيد بايري أن هذه النشاطات تشرف عليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان المجاورة التي تدعم صناعة السيارات المحلية، كما يسمح تطوير نشاط المناولة في قطاع السيارات بالجزائر من جهة أخرى بإنشاء صناعة قطع الغيار التي تساهم في تحديد عمليات التقليد في هذا المجال، يضيف نفس المسؤول· ويرى رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين أنّه يتعين على السلطات العمومية دعم هذه الصناعة من خلال نظام تحفيزي وتفضيلي بالنسبة لصانعي السيارات الذين يريدون العمل بالجزائر، مقترحا من جهة أخرى إلغاء الرسم المفروض على السيارات الجديدة المصنوعة محليا وتسهيل الاستفادة من العقار لفائدة هؤلاء الصانعين·